«صفط الشرقية» على خريطة التنمية.. مشروعات صرف صحي ورصف طرق تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
استعرض الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ 75 طلبا للأهالى خلال لقاء خدمة مواطنى مدينة المنيا، وذلك في إطار جهود تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الشكاوى والمطالب التي شملت استكمال مشروعات البنية التحتية، ورصف الطرق، وتوصيل المرافق، وتحسين خدمات التعليم والصحة، إلى جانب دعم منظومة الإنارة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تم التوجيه لمديرية التضامن الاجتماعى بفحص عدد من الحالات الإنسانية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم اللازم لها، إلى جانب توفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب، في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه الشرب لقاء المواطنين محافظة المنيا خدمات الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.