قالت هيئة البث الإسرائيلية ، مساء الأربعاء 5 فبراير 2025 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يسعى إلى استغلال المقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في دول أخرى، لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال إعادة وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، وحزبه "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة.

ويرى نتنياهو في هذا المقترح فرصة لتعزيز استقرار ائتلافه، خاصة أن بن غفير كان قد طالب خلال وجوده في الحكومة بإجراءات أكثر تطرفا تجاه قطاع غزة، وطالب بتهجير الغزيين، واشترط القضاء على حركة حماس ومواصلة الحرب على غزة كشرط أساسي لبقائه في الحكومة. ويبدو أن طرح ترامب يوفر له مخرجًا سياسيًا.

وأفادت الهيئة بأن نتنياهو يستعد لإعادة بن غفير إلى الحكومة، رغم التحذيرات القانونية التي سبق أن أصدرتها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بشأن أهلية بن غفير لتولي منصب وزاري.

وذكر التقرير أن نتنياهو أبلغ حلفاءه السياسيين بأنه لن يلتزم بموقف المستشارة القضائية، وحتى في حال صدور قرار من المحكمة العليا بعدم أهلية بن غفير، فإنه قد يختار تجاوز الحكم، وهو ما يعكس أولويته بالحفاظ على استقرار حكومته.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو يدرس عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا في هذا الشأن، وفقًا لما أفادت به قناة "كان 11" مساء الأربعاء، وذكرت أن نتنياهو قال لمقربيه إنه "حتى لو صدر حكم من المحكمة العليا بهذا الشأن، فأنا أدرس عدم الامتثال له".

بالتزامن مع ذلك، وعلى خلفية لقائه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، أجرى نتنياهو محادثات مع رؤساء الأحزاب الائتلافية لتعزيز استقرار حكومته. وقال: "اليمين لن يسامح من يُسقط هذه الحكومة".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أوضحت في وقت سابق أن بن غفير مارس تدخلات غير مشروعة في عمل الشرطة، أثرت على قراراتها التنفيذية، ووضعت ضغوطًا على كبار الضباط. كما أُشير إلى أنه حاول التأثير على القضاء، من خلال انتقاداته العلنية لأحكام القضاة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة رسالة إلى نتنياهو، شددت فيها على ضرورة إعادة النظر في استمرار بن غفير في منصبه الوزاري، وذلك قبيل استقالة بن غفير من الحكومة احتجاجا على صفقة تبادل الأسرى.

وجاء في رسالة المستشارة القضائية أن "الجمع بين التدخلات غير المشروعة في عمل الشرطة وبين اعتماد كبار ضباطها على الوزير لترقياتهم، يضر بقدرة الشرطة على العمل بوفاء للمصلحة العامة، بعيدًا عن الضغوط السياسية".

وأضافت: "منذ توليه المنصب، يتدخل الوزير بن غفير بشكل متكرر وغير قانوني في استخدام القوة من قبل الشرطة". وأوضحت أن تصريحاته خلال فترة ولايته أدت إلى "ردع القضاة عن أداء مهامهم، وإضعاف هيبة قراراتهم أمام أفراد الشرطة، وترهيب جهات إنفاذ القانون من أداء دورهم، إلى جانب خلق شرعية للطعن في تحقيقات الشرطة".

في الوقت ذاته، يجري تحقيق جنائي ضد مقربين من بن غفير، ما يضيف مزيدًا من التعقيد لمسألة عودته إلى الحكومة. ورغم ذلك، يواصل بن غفير ممارسة الضغوط على نتنياهو لاتخاذ قرار بشأن إعادته، ملوحًا بأن تجاهله قد يؤدي إلى تصعيد سياسي داخل اليمين.

بالتزامن مع هذه التطورات، يحاول نتنياهو المناورة بين الضغوط الأميركية، التي تدفع نحو تهدئة الوضع في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وبين مطالب اليمين المتطرف داخل حكومته، الذي يرفض أي حلول سياسية ويطالب باستئناف الحرب وتصعيدها على غزة..

المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كوهين: إسرائيل لن تعارض إقامة دولة فلسطينية على أرض ببلد عربي بن غفير يدعو لتشجيع "الهجرة الطوعية" بالضفة قناة عبرية: هذا ما تتطلبه السيطرة الأميركية على قطاع غزة الأكثر قراءة محدث: 10 شهداء في قصف إسرائيلي على طمون الرئيس عباس في رسالة لنظيره المصري - نقدر رفضكم تهجير شعبنا من غزة الجيش الإسرائيلي يقرّ بتنفيذه خروقات في غزة الإعلان عن أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: المستشارة القضائیة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

بن غفير يتهم نتنياهو بالتراجع عن منع السلطة من إدارة معبر رفح

جدد الوزير اليميني المتطرف، المستقيل، إيتمار بن غفير، انتقاده لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، متهما رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالتراجع عن "مبادئه"، بشأن منع السلطة الفلسطينية من المشاركة في إدارة معبر رفح.

وقال بين غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" ، إن نتنياهو تراجع عن منع السلطة الفلسطينية من إدارة معبر رفح جنوب قطاع غزة الحدودي مع مصر.

وأضاف في منشور على منصة إكس: "أكد رئيس الوزراء مرارا وتكرارا أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة عملية الانتقال، وأن ذلك يشكل خطرا أمنيا، لكنه للأسف يتراجع أيضا عن هذه القضية".

وتابع: "الحكومة تسمح للسلطة الفلسطينية التي تدفع رواتب الإرهابيين بالسيطرة على بوابات غزة، إلى أي حد سنصل؟"، وفق تعبيره.

واستكمل قائلا: "تستمر الحكومة الإسرائيلية في انتهاك الوعود والمبادئ التي أعلنتها كجزء من الصفقة المتهورة"، في إشارة إلى اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.


والسبت، أُعيد فتح معبر رفح البري "جزئيا" لأول مرة منذ أيار/ مايو الماضي ضمن تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وذلك للسماح بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

تصريحات بن غفير تأتي فيما لم تعلن السلطة الفلسطينية رسميا عن انتشار عناصرها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بينما أعلن، الجمعة، الاتحاد الأوروبي استئناف عمل بعثته المدنية في المعبر.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة نتيجة الإبادة الجماعية التي شنتها دولة الاحتلال على مدار 15 شهرا متوصلة، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية ومنع إدخال المعدات والمستهلكات الطبية والأدوية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس ودولة الاحتلال يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان غزة
  • بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة
  • أكادير: الشرطة تطيح بشبكة لاستغلال مراكز التدليك في أنشطة جنسية
  • مقاطعة الشرطة القضائية الأولى..حجز 7000 قرص إكستازي
  • بن غفير يدعو نتنياهو إلى تنفيذ خطة تهجير فلسطينيي غزة فورا
  • سعداوي: نتنياهو يسعى إلى صفقة شاملة وتشكيل شرق أوسط جديد من واشنطن
  • أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يسعى لتحقيق مكاسب ملموسة بالضفة خلال لقائه بترامب
  • بن غفير يتهم نتنياهو بالتراجع عن منع السلطة من إدارة معبر رفح
  • إعلام : نتنياهو يسعى لإقناع ترامب بتأييد خطته لمواصلة الحرب على غزة