الإفتاء بين الإرشاد الديني والتوظيف السياسي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وتمحورت الحلقة حول واقع الفتوى اليوم وتاريخها، وتأثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وشروط المفتي والفتوى الصحيحة، وسبل إصلاح صناعة الفتوى، كما تناولت تأثير العوامل السياسية على استقلالية المفتين.
واستعرض مقدم البرنامج الدكتور علي السند تاريخ الفتوى في الإسلام، حيث كانت الفتوى في عصر الصحابة والتابعين تُعطى بشكل مباشر من قبل كبار الفقهاء، مثل الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
ومع توسع الدولة الإسلامية، انتقلت الفتوى إلى مرحلة التدوين، حيث تم جمع فتاوى الصحابة والتابعين في كتب مثل "موطأ الإمام مالك"، بينما أصبحت في العصر العثماني، مرتبطة بمنصب حكومي يُعرف بـ"شيخ الإسلام"، ثم تأسست دار الإفتاء المصرية عام 1895، ومن بعدها ظهرت مؤسسات إفتاء أخرى في العالم العربي والإسلامي.
وفي السنوات الأخيرة، شهد العالم العربي والإسلامي ظاهرة انتشار الفتاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد من الدعاة وطلاب العلم غير الرسميين يقدمون الفتاوى للجمهور دون وجود ضوابط كافية.
غير رسميةوأشارت دراسة للمؤشر العالمي للفتوى إلى أن نسبة كبيرة من الفتاوى الصادرة حول العالم تأتي من جهات غير رسمية، خاصة من فئة الشباب بين 18 و40 عاما، مما يشكل تحديا لمؤسسات الفتوى التقليدية.
إعلانوناقش ضيفا الحلقة الشيخ سامي الساعدي، الأمين العام لدار الإفتاء الليبية، والدكتور خالد حنفي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مكانة الفتوى في الإسلام وأهمية الفتوى في حياة المسلم ومؤكدين أنها ضرورة شرعية لبيان أحكام الله.
وأكد الشيخ سامي الساعدي أن الفتوى جزء أساسي من حياة المسلم، إذ إنه مطالب بتحقيق منهج الله في حياته اليومية، وأشار إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية حثا على سؤال أهل العلم في الأمور الدينية، مما يجعل وجود المفتين المؤهلين ضرورة شرعية.
وأوضح أن الاختلاف السائغ مرتبط بالاجتهاد في المسائل الظنية، وهو سمة طبيعية في التراث الإسلامي، لكن الخطر يكمُن في تحويل الاجتهادات إلى قطعيات أو توظيفها سياسيا.
وضرب مثالا بالخلط بين الظني والقطعي الذي يؤدي إلى التطرف، داعيا إلى "إدارة الاختلاف" كما فعل الأئمة السابقون الذين تجنبوا الإنكار في مسائل الاجتهاد.
فوضى الفتوىمن جانبه، ربط الدكتور حنفي أسباب فوضى الفتوى بضعف تفعيل قواعد أصول الفقه، مؤكدا أن الالتزام بهذه القواعد يحد من الانحرافات، كما شدد على ضرورة تدريب المفتين على تطبيق هذه الأصول عمليا، كما يتدرب طلاب الطب.
وأكد أن المفتي يجب أن يكون على علم بكتاب الله والسنة النبوية واللغة العربية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، بالإضافة إلى فهم الواقع الذي يعيش فيه، كما أشار إلى أن بعض الإشكالات في الفتاوى المعاصرة تأتي من عدم تفعيل القواعد الأصولية بشكل كافٍ.
وشدد الدكتور خالد حنفي على أن الاختلاف في الفتوى يجب أن يُدار بشكل صحيح، مع ضرورة احترام آراء الآخرين في المسائل الاجتهادية.
كما ناقش الضيفان تأثير الدولة الحديثة على عملية الفتوى، حيث أشار الشيخ سامي الساعدي إلى أن تأسيس مؤسسات الإفتاء الرسمية كان له تأثير إيجابي من ناحية تنظيم الفتوى، ولكنه أحيانا يأتي على حساب استقلالية المفتين.
إعلانوأكد أن المفتي يجب أن يكون مستقلا في فتواه، مثل القاضي، حتى لا تفقد الفتوى مصداقيتها، وانتقد حالات تسييس الفتوى لخدمة أجندات معينة.
القطعية والظنيةفيما ناقش الدكتور حنفي تعامل المؤسسات الأوروبية مع القضايا الإشكالية كالخدمة في الجيوش الغربية، موضحا أن الفتوى تفرق بين الدوائر القطعية (كالحجاب) التي لا تُساوم، والظنية التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع القوانين دون مخالفة الشرع.
في محور التحديات المعاصرة، حذّر الضيفان من تداعيات "الفضاء المفتوح" لوسائل التواصل على الفتوى، حيث يسهل على غير المؤهلين التصدر للإفتاء.
واقترح الدكتور حنفي حلولا لضبط الفتوى، منها توعية المفتين بخطورة المسؤولية، وإحياء ثقافة "لا أدري"، وتدريب المفتين عبر برامج متخصصة، وتوجيه المستفتين للتحري عن أهل العلم.
كما دعا الشيخ الساعدي إلى التمييز بين الدعوة العامة والفتوى الشرعية، مشددا على ضرورة اشتراط الإجازة العلمية للمفتي، كما كان الأئمة السابقون يشترطون التأهيل قبل الجلوس للفتوى.
واتفق الضيفان على أن إصلاح الفتوى يتطلب تعاونا بين المؤسسات الرسمية والعلماء المستقلين، مع الحفاظ على استقلالية الفتوى عن التوظيف السياسي، وبناء ثقافة شرعية تدرك الفرق بين الثوابت والاجتهادات، وتعيد الثقة في المؤسسات الدينية كمرجعية موثوقة للمسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.
5/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202510:38 م (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الفتوى فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء منذ القدم، موضحة أن سبب الخلاف يعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم".
وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن فهم هذه المسألة يحتاج إلى التمييز بين الأحكام الشرعية ذات العلل المعقولة المعنى، والأحكام التعبدية.
آداب يجب أن يتحلى بها الحاج خلال تأدية المناسك.. الإفتاء توضح
35 يومًا على العيد الكبير.. رسميا موعد غرة ذو الحجة ووقفة عرفات فلكيا
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
هل يأثم من لم يذهب لأداء فريضة الحج .. المفتي السابق يجيب
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية "الله عز وجل لما بيأمرنا بتكليفات بننظر في العلة فيها، فبعض العلل بتكون معقولة المعنى، والأوامر اللي فيها علل معقولة بنقول الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، لكن الأحكام التعبدية بيكون واجب تنفيذها بدون النظر للسبب".
وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن مشروعية وجود المحرم مع المرأة في السفر كان هدفه صيانة المرأة وحمايتها، لأن السفر قديمًا كان مشوبًا بالمخاطر.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية "كان زمان وسيلة السفر ركوب الدابة، وكانت المرأة محتاجة حد يساعدها، وما ينفعش راجل غريب يمسك إيدها أو يسندها، فعشان كده كان لازم يكون معاها محرم زي زوجها أو قريب لها".
وتابعت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية "النهارده الدنيا اختلفت، الطرق ممهده، والأمان منتشر، ووسائل السفر بقت آمنة وسهلة، وكمان نقدر نتواصل مع أي حد بسهولة.. وبالتالي، الفقهاء دلوقتي بيقولوا إنه يجوز للمرأة تسافر بدون محرم لو كانت في رفقة آمنة، أو كانت تقدر تأمن على نفسها من الطريق".
وأضافت: "الفقهاء زمان برضه كانوا بيقولوا إنه لو مع المرأة مجموعة نساء ثقات، يبقى تعتبر معاها رفقة آمنة، وبالتالي يجوز لها السفر بدون محرم".
واستكملت: "في استثناء بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن، لأن حتى في الفتاوى القديمة كانوا بيقولوا إنه يجوز لها السفر بدون محرم بشرط إنها تأمن على نفسها من الطريق".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة