سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اطّلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، على خطة تطوير منطقة «الرمس» في إطار استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع «قرى الإمارات» الهادفة لتطوير القرى والمناطق في الدولة والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطّلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وثمّن سموه جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسّخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال سموه، إن مشروع قرى الإمارات شكّل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة، معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس.
وأضاف سموه: «تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيسي أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة».
ويأتي مشروع تطوير منطقة «الرمس» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين رئيسيتين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية.
ويعد التراث البحري الهوية الرئيسية التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسية لخلق وجهات سياحية جاذبة.
وتشمل المرحلة الأولى، بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية، كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين «مرسى الرمس»، وتطوير«بيت اللؤلؤ» وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة.
وضمن المرحلة الثانية، سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق إستراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة.
ويستهدف المشروع تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار، كما يسعى على المستوى الاقتصادي إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق وجهة سياحية تنسجم وتتكامل مع المشاريع السياحية الأخرى، والمساهمة في خلق رافد اقتصادي جديد.
وعلى المستوى البيئي يعمل المشروع على تقديم نظرة شمولية عن الإرث البيئي للمنطقة ومجالات الاستفادة منه والمحافظة عليه، وخلق نموذج فريد للسياحة البيئية ومجالات الاستثمار، والتكامل مع أدوار مختلف الجهات في الدولة في تنفيذ التوجهات البيئية.
كما قام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتنظيم مهرجان الرمس في إجازة الشتاء، وذلك لتسليط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، حيث يعد المهرجان منصة استراتيجية تهدف لإبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، ويمثل خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أنه تم إطلاق مشروع «قرى الإمارات»، الهادف لتطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، في نوفمبر 2022.
فيما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة «قدفع» بالفجيرة ليكون أول مشاريع «قرى الإمارات» الذي يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023، كما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة مصفوت في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من نفس العام، وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، كما أطلق المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي راس الخيمة مجلس الإمارات للتنمیة المتوازنة سعود بن صقر القاسمی تحقیق التنمیة قرى الإمارات تطویر منطقة السمو الشیخ فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة والاستثمارات البينية
دبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، أهمية توقيع الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، مؤكدين أن الاتفاقية تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصاً واسعة لتعزيز النمو المشترك، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية، تمكّن هذه الاتفاقيات دولة الإمارات من مواجهة اتجاهات التباطؤ العالمي، وترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للفرص التجارية والاستثمارية على مستوى العالم، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن أفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً جاذباً ومؤثراً، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه أن أفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في أفريقيا الوسطى، مما يساهم في تحفيز التنمية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي للجانبين.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت معاليها إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم، أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر معاليه أن جمهورية أفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% عن العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية أفريقيا الوسطى، وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة أفريقيا.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر دولة الإمارات التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة