مطالبة فرنسية بحظر مادة الأسبارتام المُحَلِيَة في أوروبا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أطلقت منظمة "فود ووتش" غير الحكومية والرابطة الفرنسية لمكافحة السرطان وتطبيق التغذية الفرنسي "يوكا" عريضة مشتركة الثلاثاء تهدف إلى حظر مادة الأسبارتام المُحَلِيَة المثيرة للجدل كونها تشكل ربما خطورة على الصحة.
وتهدف هذه العريضة المطروحة في 11 دولة أوروبية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا) إلى "الضغط على المؤسسات الأوروبية لحظر هذه المادة المضافة وطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" اتخاذ الإجراءات المناسبة احترازيا، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأوضحت "فود ووتش" أن مادة الأسبارتام موجودة في أكثر من ستة آلاف منتج وخصوصا في تلك التي تسمى خفيفة، كبعض المشروبات الغازية الخالية من السكر والزبادي الخالي من السكر والعلكة. ويثير هذا المُحلي الصناعي المرخّص به منذ عام 1988 في فرنسا نقاشا في شأن مخاطره المحتملة على الصحة.
ففي عام 2023، صنفته منظمة الصحة العالمية على "مادة مسببة للسرطان لدى البشر".
ونقل البيان المشترك عن رئيس رابطة مكافحة السرطان فيليب برجيرو قوله قوله إن "لا سبب لترك الناس يتعرضون لمخاطر الإصابة بالسرطان التي يمكن تجنبها تماما"، داعيا "صناع القرار السياسي إلى تحمّل مسؤوليتهم وحظر" هذه المادة.
إعلانوأشارت دراسات أخرى إلى المخاطر المرتبطة بمرض السكري أو حتى الولادة المبكرة نتيجة استهلاك الأسبارتام.
وأعادت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية المسؤولة عن تقييم المنتجات في السوق الغذائية الأوروبية عام 2013 تقييم هذه المادة المضافة التي يمكن التعرف عليها على الملصقات من خلال رقمها "إي 951" (E 951)، لكنها لم تُعد النظر في إجازة استخدامها.
إلاّ أن منظمة "فود ووتش" ورابطة مكافحة السرطان و"يوكا" أعربت عن قلقها من وجود "تضارب مصالح"، بحسب بيانها.
واشار تقرير للمنظمة عن الأسبارتام نُشر الثلاثاء أيضا إلى أن "ثلاثة أرباع الدراسات عن الأسبارتام التي تعتبر هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أنها محلّ ثقة، أجريت بتمويل من قطاع صناعة الأغذية أو تأثرت به، مما يثير تساؤلات في شأن صدقية تقييم المخاطر"، وبالتالي في شأن سماح الهيئة الأوروبية بالأسبارتام.
وفي نهاية عام 2019، أطلقت هذه الهيئات الثلاث لحماية المستهلك والصحة حملة مشتركة ضد أملاح النتريت في الأغذية بسبب دورها في ظهور بعض أنواع سرطان الجهاز الهضمي، ما دفع بعض الشركات المصنعة إلى تغيير وصفاتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم ، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري)، وبناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة. وقد خُصص الاجتماع لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
خلص المجلس إلى ما يلي:
إدانة تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، مما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية التي تستند إلى تعريف غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها "سيادة إسرائيلية"، والتشديد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي.
اعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية باطلة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 لعام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والتنمية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لمنعها من أداء دورها تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يلزم إسرائيل باحترام المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
التأكيد على أن محاولات إسرائيل تقويض شرعية الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
التحذير من أن حظر عمل الأونروا في غزة يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأوضاع معيشية قد تصل إلى الإبادة الجماعية وفقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات لهم.
رفض الادعاءات الإسرائيلية المشككة في حياد الأونروا، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة الصادر في 5 أبريل 2024 أكد أن الأونروا عززت سياسات الحياد منذ 2017، وأنها تحظى بالحوكمة والشفافية من المجتمع الدولي.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A_RES_ES-10_24).
التأكيد على أن التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على حظر الأونروا، خاصة في غزة، حيث تُعد الأونروا الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة، في ظل حاجة 1.9 مليون شخص للغذاء، وأكثر من 200 ألف طفل للقاحات، و15 ألف شخص للرعاية الصحية.
الإشارة إلى محاولات إسرائيل تقويض الأونروا من خلال تدمير مقراتها وقتل موظفيها، حيث تم تدمير 205 مبانٍ وقتل 272 موظفًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو ما يُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
التحذير من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها أعباء إضافية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية.
التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ورفض المساس بهذه الحقوق عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو مصادرة الأراضي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب، وحث المجموعة العربية في نيويورك على التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يتماشى مع مضمون هذا البيان.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية