متحدث الحكومة يكشف تفاصيل حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات | فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالي المقبل.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميا بكل التفاصيل.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.
وذكر متحدث مجلس الوزراء: الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم".
كما تابع أن رئيس الوزراء، أوضح أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحا أنه هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء: رئيس الوزراء أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة.. كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين، بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب".
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.
اقرأ أيضاًأبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم
رسميا.. «رئيس الوزراء» يعلن عن موعد زيادة المرتبات والأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المرتبات زيادة المرتبات والأجور متحدث مجلس الوزراء زیادة المرتبات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: دعم السولار والبوتجاز مستمر.. ورفع تدريجي لأسعار للمنتجات البترولية.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء، تضمنت أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية، بدراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية، ومدى تأثيرات تلك القرارات على مصر، وما يمكن اتخاذه من قرارات خلال الفترة المقبلة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن بوادر ما نشهده هو حرب تجارية، وبها فرص في نفس الوقت، موضحا أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأني من خلال جميع الجوانب، لمواجهة الأمر، واستغلال كل الفرص في الوقت الحالي.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للتصدير، خاصة أن مصر منافس قوي في بعض المنتجات، مضيفا أن قرارات ترامب برفع الضرائب، قد تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
وذكر: بالتنسيق مع البنك المركزي، نتبع سعر الصرف المرن، مكنتنا من تأمين سعر الصرف، وإحداث استقرار في السياسة النقدية، ومنذ 2024 وحتى الآن استطعنا تحقيق استقرار السياسة النقدية، ولدينا القدرة على احتواء عملية خروج الأموال الساخنة.
وأردف: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل الارتفاع، مع تحرك هامشي لسعر الصرف، في ظل آليات سعر الصرف المرن، وتم استهداف انخفاض معدل التضخم ليسجل مستوى متقارب من 12%".
كما أوضح أن الدولة لا تزال تتبع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات الرقابية، وإتاحة كل المطلوب من السلع وبزيادة، لضبط أسعار السلع الغذائية، مؤكدا على دور الدولة في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
وأردف: سعر النفط تراجع عالميا، وفي حالة حدوث انخفاض في الأسعار، نحن لا نشتري أسعار النفط بشكل فوري وندفع فوري، بينما تكون تعاقدات طويلة الأجل، وتكون القيمة متوسطة على مدار تلك الفترة الزمنية، ونسعى الاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار".
وتابع: نحرص على تخفيف الأعباء على المواطنين، ونعمل على تحقيق التوازن، وسيظل الدعم على السولار والبوتجاز، لدعم المواطنين، مع التوازن في الأسعار.
وأوضح: سيتم إقرار زيادة خلال الفترة المقبلة في المنتجات البترولية، مع مراقبة الأسواق العالمية، والاستفادة من الانخفاضات، مع استمرار دعم المواطن خاصة محدود الدخل.
وأردف أنه تم وضع منظومة تم وضعها لطريق منطقة الأهرامات على مدار الأسابيع الماضية، وبدء عمله تدريجيا للابتعاد عن كل السلبيات، والتشغيل التجريبي مستمر حتى شهر يونيو، وكانت هناك بعض المظاهر السلبية أمس، وبدءا من اليوم كان هناك التزاما كاملا.
وذكر: قانون الرياضة لم يخرج من مجلس الوزراء، ولم يتم اعتماده، ولا يزال يناقش، والسبب أن الحكومة تحرص على التوافق، وسيكون خروجة خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل بعض المواد والملاحظات ومناقشة بعض التفاصيل الدقيقة، ولا يستهدف القانون أي نادي أو جهة.