دافعت عن ترامب في محاكمته.. بام بوندي تؤدي اليمين وزيرة للعدل بأمريكا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أدت بام بوندي، القسم أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي وزارة العدل في الولايات المتحدة.
وقال ترامب عقب أداء بوندي القسم، وتوقيع قرار تعيينها في مكتبه بالبيت الأبيض: "المدعية العامة الجديدة بام ستستعيد نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأشار إلى أنه سيواصل العمل معها من أجل القضاء على الجريمة في الولايات المتحدة.
وبوندي، قانونية وسياسية أمريكية، ولدت عام 1965 في ولاية فلوريدا، وبدأت مسيرتها في القانون مدعية عامة في إحدى المقاطعات، وفي عام 2011، كانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في ولاية فلوريدا.
تلقت بام تعليمها الثانوي بمدرسة سي ليون كينغ في مدينة تامبا، ثم التحقت بجامعة فلوريدا وحصلت على بكالوريوس في العدالة الجنائية عام 1987. أكملت دراستها العليا في القانون عام 1990، وبعد عام اجتازت اختبار نقابة المحامين في فلوريدا.
وقادت بوندي قضايا كبرى في أروقة المحاكم في فلوريدا، بما في ذلك سعيها إلى إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عام 2012.
كما ساعدت في قيادة جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية التي انتشرت في المنطقة، ودافعت عن حظر الولاية الدستوري لزواج الشواذ، وعملت على تشديد القوانين ضد الاتجار بالبشر.
أصبحت بوندي عام 2017 عضوا في لجنة مراجعة دستور ولاية فلوريدا. كما عملت في شركات ضغط (لوبيات) لصالح جهات داخلية وخارجية.
وانضمت بوندي لفريق الدفاع عن ترامب، في المحاكمة التي رفعت ضده لعزله في ولايته الرئاسية الأولى، والقضايا الأخرى التي حوكم عليها.
وطرح ترامب اسمها، لوزارة العدل، عقب انسحاب مات غيتش بعد اتهامه بارتكاب تجاوزات أخلاقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العدل امريكا العدل وزيرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة بشأن الفارين من العنف في ولاية النيل الأزرق
الأمم المتحدة قالت إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية حال دون وصول الشركاء الإنسانيين إلى المناطق المتضررة.
التغيير: وكالات
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وضع المدنيين الفارين من انعدام الأمن في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، فضلا عن صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إليهم.
وتفاقمت أزمة الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل 2023م، وطالت آثارها الكثير من الولايات، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وقرابة الـ 15 مليون نازح ولاجئ، ولازالت تداعياتها تتوالى.
وتشير تقديرات السلطات المحلية في النيل الأزرق إلى أن أربعة آلاف نازح من أولو وبلدات أخرى في منطقة باو يتجهون نحو مدينة الدمازين، عاصمة الولاية، التي تبعد حوالي 230 كيلومتراً.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حوالي 600 شخص وصلوا إلى المدينة حتى الآن، وإنهم يقيمون في موقع للنازحين.
وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، الاثنين، قال دوجاريك إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية حال دون وصول شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين إلى المناطق المتضررة.
وأضاف: “ندعو مجددا إلى توفير وصول إنساني آمن ومستدام ودون عوائق لجميع المحتاجين”.
وأفاد دوجاريك بالإبلاغ أيضاً عن وصول وافدين جدد من جنوب السودان إلى أجزاء أخرى من ولاية النيل الأزرق في الأسابيع الأخيرة، “مما يدل على التعقيد المتزايد للوضع في المنطقة”.
والاسبوع الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح 567 أسرة في النيل الأزرق خلال يومين بسب تفاقم انعدام الأمن.
وقالت المنظمة، إن الفرق الميدانية قدرت أن 267 أسرة نزحت من مدينة الدمازين بسبب تفاقم انعدام الأمن، وأوضحت أن هذه الأسر نزحت إلى مواقع في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة ومدينة سنار بولاية سنار.
وأضافت أن 300 أسرة نزحت من منطقة السلك بسبب تفاقم انعدام الأمن إلى مواقع أخرى داخل مدينة باو في ولاية النيل الأزرق.
الوسومالجيش الدعم السريع الدمازين السودان باو جنوب السودان حرب 15 ابريل ستيفان دوجاريك ولاية النيل الأزرق
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين