سلام ينتقد الحسابات الضيقة في لبنان ويؤكد تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، على تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات إصلاحية منسجمة، منتقدا ما وصفه بـ"الحسابات الضيقة" لبعض أطراف عملية التشكيل التي تأخر إنجازها.
وقال سلام في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية، إنه "يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولأجل هذه الغاية عملت بصبر".
وأضاف عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، "في عملية التأليف التي يرى البعض أنها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصر على التصدي لها وبالمعايير التي سبق وأعلنت عنها"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه يواجه حملات عديدة، متابعا بالقول: "ولكن أؤكد أنني رغم كل ما قيل ويُقال، أنا مستعد للدفع من رصيدي للوصول إلى حكومة وإعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا إلا المضي قدما".
وأردف مخاطبا الشعب اللبناني: "أقول للبنانيين إنني أسمعكم جيدا وتطلعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري".
وقال سلام: "أدرك أهمية عمل الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية عمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وما نحن أمامه هو إرساء عملية الإصلاح بما يليق بكم"، مضيفا: "خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ولن أفرط بها".
ويستعد لبنان لدخول مرحلة جديدة مع تشكيل الحكومة المقبلة في عهد الرئيس جوزيف عون، بعد أشهر من المفاوضات السياسية العميقة.
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
من المتوقع أن تشهد الحقائب الوزارية توزيعا يتماشى مع التوازنات السياسية في لبنان، إذ يتوقع أن تؤول بعض الحقائب الأساسية إلى الأحزاب الكبرى في البلاد.
والشهر الماضي، استدعى الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وجرت العادة في لبنان أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور تجاوز العامين جراء خلافات سياسية، فإن البرلمان انتخب في 9 كانون الثاني /يناير الماضي، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية سلام عون لبنان بيروت سلام عون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: ملتزم بالدستور اللبناني في تشكيل الحكومة
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بإن ملتزم بالدستور اللبناني في تشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا لقناة العربية.
وزير الخارجية القطري: الدولة ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان وزير الخارجية القطري: الانتخابات في لبنان والتغيرات في سوريا عامل رئيسي لتحقيق السلاموعلى صعيد آخر، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ويتعين علينا أن نبدأ العمل على هذا الاتفاق بشكل فوري، مؤكدا أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن تحقيقه ويسمح لإيران بالنمو والازدهار.
وثمن المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة اليوم (الأربعاء)، المواقف العربية المؤثرة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وقال دولة "إن مصر والمملكة العربية السعودية اتخذتا موقفا مؤثرا وقاطعا برفضهما تهجير الشعب الفلسطيني واستمرار العمل في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المتحدث باسم حركة فتح الحاجة الماسة إلى ترجمة هذه المواقف العربية لدفع المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية الدولة الفلسطينية ومنع ممارسة أي شكل من أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومنها جريمة التهجير.
وحذر دولة من أن التهجير يمثل خطرا على القضية الفلسطينية واستقرار وأمن المنطقة بأكملها، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني البقاء على أرضه على رغم التحديات الناجمة عن العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.
وكانت دول المجموعة السداسية العربية، قد عبرت خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في القاهرة يوم (السبت) الماضي عن "رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة"، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنس نية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها