توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية " الدولار" وتعزيز مكانة الجنيه المصري .
صرح مسئول بأحد البنوك العربية في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، أن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .
تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .
علق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات " المركزي المصري".
أشار إلي أنه لا يمكن الإنكار بوجود توجهات وتصريحات لدي البنك المركزي بوجود مستهدفون لتخفيض الفائدة دون أن يتم تحديد مقدارها خلال العام الجاري.
أكد المسئول أن مؤشرات العام الماضي شهدت تحقيق أرباح 26.3 مليار جنيه بنمو نسبته 153% عن العام قبل الماضي و 132% بعد تحييد سعر الصرف الأجنبي.
وصعد صافي محفظة القروض لنحو 142 مليار جنيه بنمو 164% عن العام 2023، لترتفع نسبة القروض الي الودائع مقدار 55% وهي تساعد في تحسين معدلات كفاءة وتنمية مصادر الدخل .
وارتفعت حقوق الملكية 6 مليارات جنيه بنسبة 79% عن العام قبل الماضي بما يعني استرداد قيمة ما تم استثماره في أحد صفقات الاستحواذ علي أحد البنوك الأخرى عن عامين سابقين .
ذكر المسئول أن مصرفه يركز علي قطاع التنمية المستدامة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لدعم التنمية المجتمعية و مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة. المتجددة حيث تستحوذ نسبة القروض الخضراء علي 7% من محفظة التمويل بما يساوي 79 قرضا في قطاع التنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الجهاز المصرفي البنك المركزي المصري الاعتمادات المالية المزيد المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.