34 شركة مصرية تؤسس مدينة صناعية في ليبيا لتعزيز التكامل الصناعي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية علاء نصر، أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا.
وأشار نصر في تصريحات صحفية، إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات.
وأضاف نصر أن هذه الشركات سيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية، وفق قوله.
وأوضح نصر أن الدولة المصرية بحاجة أيضا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
المصدر: صحيفة البوابة المصرية
صحيفة البوابة المصرية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
حزام تلوث يخنق برشيد ووحدات صناعية في قفص الإتهام
زنقة 20 ا متابعة
تعيش مدينة برشيد على وقع أزمة بيئية خانقة، نتيجة اختلالات خطيرة في البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار والمياه العادمة، وسط اتهامات مباشرة للمجلس الجماعي بعدم القيام بواجباته في صيانة الشبكات وملاءمتها مع التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة.
وضع وصفته فعاليات مدنية وحقوقية وعدد من المنتخبين المحليين بـ”حزام التلوث” الذي يُهدد صحة السكان ويُفاقم من هشاشة الأحياء.
وسجّلت المدينة خلال التساقطات الأخيرة فيضانات مائية ناتجة عن عجز قنوات الصرف عن استيعاب الكميات المتدفقة، ما أدى إلى اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وتسبب في أضرار مادية بعدد من المنازل، بالإضافة إلى المخاطر الصحية التي تتهدد الساكنة.
وفي هذا الإطار، وجه محمد هيشامي نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالب من خلاله بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع البيئي الخطير، وكذا مدى جاهزية البنية التحتية الحالية لمواجهة مثل هذه الظواهر المتكررة.
كما حمّل النائب الوحدات الصناعية جانباً من المسؤولية، بسبب تدفق المياه العادمة نحو الشبكة العامة، دون احترام المعايير البيئية، مطالباً بتعزيز آليات المراقبة من طرف الجماعة والسلطات المحلية، وتفعيل المحاسبة في حق الجهات المتقاعسة.