الحكومة تستعد لإقرار زيادة في المرتبات والمعاشات خلال العام المالي المقبل.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن موضوع زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أشار نافع إلى أن الحكومة تركز حالياً على الحد من التضخم، خاصة التضخم السعري الذي شهدته الفترة الماضية.
وأضاف نافع أنه من المحتمل أن يتم التحضير لزيادة في المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الأجور زيادة في الفترة القادمة، سواء بالنسبة للأجور الحالية أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات. لكنه أشار إلى وجود حد معين لهذه الزيادة، كما أن زيادة برامج تكافل وكرامة قد تكون واردة أيضاً.
واختتم نافع بالقول: “هناك قيود على الموارد، ومن غير المرجح أن تصل نسبة الزيادة إلى 25% في ظل وجود تضخم مماثل، لكن الحكومة تهدف من خلال قرارات الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من الأعباء”.
مدبولي يعلن موعد تنفيذ زيادات الرواتب والمعاشاتأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قريبًا، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة زيادة المرتبات والأجور مع وزير المالية بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أننا نعمل على إعداد حزمة اجتماعية تتضمن زيادة في الأجور والرواتب والمعاشات، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها في الفترة القريبة المقبلة.
وشدد على أن هناك حوارات مستمرة مع وزير المالية بشأن حزمة زيادة الرواتب والأجور المقررة في العام المالي الجديد.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور، لتكون هذه الزيادة بمثابة خطوة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مضيفا أن هذه الزيادة ستترافق مع زيادة في المعاشات أيضًا.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التي تعدها الحكومة، مع الإشارة إلى أن هناك تصورًا لبعض التدخلات التي يتم دراستها في هذا السياق.
ونوه إلى أنه تم عقد لقاء مع مجلس الأمناء وممثلي منظمات المجتمع المدني يهدف إلى تنسيق الجهود في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر محدودي الدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرتبات والمعاشات الفترة المقبلة الموازنة الجديدة الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي الحكومة زیادة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه