«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري 2025 بعد تعديلها
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تتوالى الجهود الحكومية لدعم مختلف شرائح الدخل بتوفير الاحتياجات الأساسية وأبرزها السلع الغذائية والتعليم والصحة والمسكن، وتحاول الدولة جاهدة توجيه الدعم لمستحقيه عبر المبادرات المختلفة، وآخرها مبادرة التمويل العقاري التي شهدت تعديلات على بعض بنودها بناء على قرارات مجلس الوزراء، وبدوره أخطر البنك المركزي البنوك بتعديل تلك البنود.
ووفقا للبنك المركزي المصري، فإنَّ مبادرة التمويل العقاري 2025 هي تعديل لمبادرات جرى إطلاقها منذ سنوات واستهدفت شرائح دخول مختلفة، مثل مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط أو لمتوسطي الدخل، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.
وتأتي تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 2025 بشكل كامل ومفصل وأهداف مبادرة البنك المركزي المصري منها، كالتالي:
ما أبرز شروط التمويل العقاري 2025؟وفقا لمنشور البنك المركزي، فإنَّ أبرز شروط التمويل العقاري 2025 يتعلق بسعر الفائدة سواء لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي أو متوسطي الدخل الجديدة بعد إدخال بعض التعديلات الجديدة.
يبلغ سعر الفائدة أو العائد داخل مبادرة التمويل العقاري الجديدة لشريحة المتقدمين من متوسطي الدخل 12% سنويا وهو عائد متناقص، ولشريحة المتقدمين لشريحة محدودي الدخل 7.5% سنويا وسعر العائد متناقص أيضا.
ما أسباب تعديل مبادرات التمويل العقاري الجديدة؟حرصا من الدولة المصرية على تيسير الإجراءات والشروط الخاصة بامتلاك وحدة سكنية للمواطنين فى إطار مبادرة التمويل العقاري، تم إعلان إدخال تعديلات على سعر الفائدة أو العائد وكذلك جرى تحديث البيانات الخاصة بشرائح الدخل.
وتعد هذه البنود المعدلة الأهم التي تضمنتها المبادرة الجديدة للتمويل العقاري 2025 إضافة إلى تعديلات جرى إدخالها على الحد الأدنى للدفعة المقدمة.
ما الحد الأدنى للدفعة المقدمة بعد تعديل مبادرة التمويل العقاري؟حددت المبادرة الحد الأدنى للدفعة المقدمة وهو ألا يقل بعد التعديل بالمبادرة الجديدة لكل من محدودي أو متوسطي الدخل عن نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، والنسبة واحدة للشريحتين لاختلاف سعر الوحدات لكل فئة أو شريحة دخل.
ما تعديلات صافي الدخل لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على شقة في المبادرة؟من بين أبرز الشروط الجديدة بمبادرة التمويل العقاري 2025 تعديلات الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم للحصول على وحدة سكنية، وجاء كالتالي:
صافي دخل فئة محدودي الدخل يجب ألا يزيد عن 10 آلاف جنيه للفرد الواحد، أما على مستوى الأسرة فينبغي ألا يتجاوز صافي الدخل قيمة 13 ألف جنيه شهريًا.
وبالنسبة لصافي دخل الخاص بفئة متوسطي الدخل فينبغي ألا يزيد عن 20 ألف جنيه للفرد الواحد، ولا يتجاوز 25 ألف جنيه للأسرة، والتعديلات جاءت في إطار تسهيل إجراءات التمويل العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرات البنك المركزي البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري التمويل العقاري قروض البنوك قروض التمويل العقاري التمويل العقاري 2025 التمويل العقاري في مصر قيمة التمويل العقاري البنك المركزى المصرى محدودی الدخل متوسطی الدخل سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
شهران من وقف التمويل الأميركي: 200 ألف مقيم خسروا المساعدات وتقليص ثلث الموظفين
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": بدأت تداعيات قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USIAD) بالظهور. فقد بيّن مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OTCHA) أخيراً، وشاركت فيه منظمات لبنانية غير حكومية ومنظمات دولية عاملة على مشاريع في لبنان، أنّه منذ مطلع العام وحتى 21 شباط الفائت، أي في غضون نحو شهرٍ ونصف شهر، جمّدت الولايات المتحدة تمويلاً للبنان بقيمة 24 مليوناً و774 ألف دولار، من أصل 25 مليوناً و386 ألف دولار كانت مطلوبة لتنفيذ مشاريع في الربع الأول من السنة، أي إن التجميد طال 97% من التمويل. واقتصرت المساهمة الأميركية في مشاريع تنفذها منظمات دولية وتقدّر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار، على 612 ألف دولار فقط.وفي محصّلة إجمالية، فإنّ 65% من المشاريع التي كان يفترض أن تنفّذ في الربع الأول من العام بتمويلٍ أميركي جُمّدت. فيما توقّف تنفيذ 50% من مشاريع المنظمات الدولية، و80% من مشاريع الجمعيات المحلية. وأبلغت المنظمات التي شاركت في المسح عن أنواع الاضطرابات التي اختبرتها بسبب قطع التمويل، ومنها تأخّر تنفيذ 73% من المشاريع المُخطّط لها، وتعليق الشراكات مع جهات فاعلة في لبنان بنسبة 40%.
وطالت تأثيرات قرار قطع التمويل الأميركي 36 منظمة (NGO›s) لبنانية تشكّل 73% من الشركاء التنفيذيين للمشاريع، و12 منظمة دولية (24% من الشركاء)، وجهات حكومية لبنانية (3%).
فيما خلال شهر ونصف شهر فقط على قرار وقف المساعدات الأميركية الخارجية، خسر 200 ألف مقيم (لبناني وسوري) من الفئات الهشة إمكانية الاستفادة من المشاريع والبرامج. وهي نتيجة طبيعية لعدم قدرة المنظمات على تغطية الحاجات ضمن المساحات الجغرافية نفسها التي كانت تنشط فيها قبل القرار. وفي ما يتعلّق بالمشاريع التي جرى تجميدها في المدة ما بين كانون الثاني وشباط الفائتين، يظهر أنّ 40% من التمويل كان مصدره الـ(USAID) و60% مصدره مكتب السكان واللاجئين والهجرة. وبتجميده تأثّرت قطاعات مثل قطاع التربية الذي كان مرصوداً له أكثر من 11 مليون دولار، ومشاريع الحماية من الألغام والذخائر غير المنفجرة (مليونا دولار)، وقطاع الصحة (مليون دولار) وقطاع المياه (680 ألف دولار) وقطاع الحماية (371 ألف دولار) وقطاعات أخرى (10 ملايين دولار).
مواضيع ذات صلة الأمم المتحدة: خفض المساعدات الأميركية يجبر منظمة يونيسف على تقليص برامج التغذية في لبنان Lebanon 24 الأمم المتحدة: خفض المساعدات الأميركية يجبر منظمة يونيسف على تقليص برامج التغذية في لبنان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات