عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور عددٍ من الصحفيين والإعلاميين، حيث استعرض أبرز المستجدات ونشاط عمل الحكومة على مدار الأسبوع الماضي.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، رحب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين، مُقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر شعبان، ومتمنيًا أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير وأن يعم الأمن والأمان على مصر والأمة الإسلامية.

وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذه الأيام، نعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين كل احتياجات المواطن المصري طوال شهر رمضان المبارك، وتتابع الحكومة هذا الملف على مدار اليوم، ومهتمون بمسألة ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة، وعلى مدار الفترة الماضية قمت بالتنسيق والمتابعة مع جميع الوزراء المعنيين، للتأكد من استعدادنا وجاهزيتنا لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث بدأنا اعتبارًا من شهر فبراير الجاري بإطلاق معارض السلع على مستوى المحافظات وهذا بالتنسيق مع مجلس المحافظين، وكنا حريصون على بدء هذه المعارض قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك، حتى يكون في استطاعة المواطن شراء السلع المناسبة لاحتياجاته.

واستطرد: أُتابع مع وزير المالية لإتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع، واطمئن المواطنين أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الصدد، مشيرًا في هذا السياق إلى لقائه خلال الأسبوع الجاري مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث توجد آلية مهمة للغاية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة تُقدم جهدًا كبيرًا تقوم به منظمات المجتمع المدني، لذا كان هذا اللقاء مع مجلس أمناء التحالف، بحضور كل ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق تضافر وتنسيق جهودنا خلال الشهور المقبلة، ومن بينها شهر رمضان المعظّم، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأُسر محدودة الدخل، وبمشيئة الله تسير الأمور بصورة جيدة للغاية في هذا الموضوع.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: الأمر المهم جداً الذي أود التأكيد عليه، أنه كان هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية، وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وأيضاً ناقشت مع السيد وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد، وبمشيئة الله ستكون حزمة جيدة جداً، ونحن كدولة حريصون كل الحرص على زيادة جيدة في المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي المُقبل بحيث تحقق نقلة جيدة مثلما ذكرت من قبل في أكثر من فعالية، ولا ننسي أيضاً أنه مع هذه الزيادة في الأجور تكون هناك زيادة في المعاشات.

وأضاف: كل هذه الأمور يتم مناقشتها وبمجرد الانتهاء من الحزمة، وهناك عدد من الملاحظات الخاصة بها، سيتم عرضها على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الوضع الإقليمي قائلاً: مثلما تتابعون جميعاً، فإنه منذ وقف إطلاق النار شرعت مصر مباشرةً في إدخال كل ما يمكن من مساعدات إنسانية لأشقائنا في غزة، وأتابع ذلك بصورة يومية، للتأكد من عدد الشاحنات وحجم المساعدات التي تدخل كل يوم لأهالينا في غزة، وهذا أيضاً كان جزءًا من النقاش والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي لا يقتصر دوره فقط على الداخل المصري، بل يمتد إلى أشقائنا في غزة من خلال حجم المساعدات التي يدخلها التحالف لأشقائنا في غزة، وبالتنسيق بين صندوق تحيا مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي، تم إدخال 9 قوافل مساعدات حتي الآن، بالإضافة إلى الجهد الآخر الذي تقوم به الدولة أو الحكومة في هذا الأمر.

وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم عرض السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حجم الجرحى والمصابين ممن دخلوا من الجانب الفلسطيني مع مرافقيهم منذ وقف إطلاق النار، وكل الإجراءات التي تمت لعلاجهم بما تشمله من عمليات جراحية وغيرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في هذا الأمر بقوة شديدة خلال الفترة القادمة، وهو شيء لا خلاف عليه بأننا كدولة مستمرون في هذا الأمر.

كما أشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارته إلى دولة العراق الشقيقة، مشيراً إلى لقائه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، مؤكداً: هناك توافق تام على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين كانت محور اهتمام شديد، منوهاً إلى إشادة السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي بالأداء المتميز للشركات المصرية للتشييد والبناء في مشروعات إعادة الأعمار في دولة العراق، وقدرتها على إنهاء أعمالها قبل الجداول الزمنية المحددة في العقود، وهو ما جعل الحكومة العراقية تتخذ خطوات جادة في إسناد أعمال التشييد والبناء الجديدة بشكل مباشر إلى الشركات المصرية، وبالتالي يفتح مجالًا لأعمال كبيرة للشركات المصرية والعمالة المصرية في العراق في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاءه مع رئيس وزراء العراق تطرق للتعاون بين البلدين في مجال النفط، وستكون هناك زيارة لوزير البترول المصري قريبة جداً لدولة العراق لمناقشه أوجه التعاون في هذا الملف بين البلدين مع شقيقه وزير النفط العراقي.

وبعد ذلك، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الماضية صدر مؤشر مديري المشتريات "مؤشر القطاع الخاص غير النفطي"، موضحاً ان هذا المؤشر في الشهر الماضي حقق 50.7 نقطة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات، منوهاً إلى أن هذا المؤشر مهم للغاية لأنه يعكس رؤية القطاع الخاص المصري للاقتصاد ونستشرف من خلاله أن القطاع الخاص مستبشر خيرًا بالظروف الحالية في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة والحكومة، وبالتالي يوجد اليوم رؤية متفائلة، وهذا انعكس في هذا المؤشر، قائلاً: هذا من الطبيعي أن يرتبط بالمتغيرات الكثيرة التي تحدث على مستوي الإقليم وعلى مستوي الظروف الخارجية، لكن القطاع الخاص يرى أن الأمور تسير في الطريق السليم فيما يتعلق بهذا المؤشر المهم للغاية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن رقم مُفرح للغاية يتعلق بتحقيق أرقام إيجابية للصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت خلال 2024 ما قيمته 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17% نموا، وهو أمر مهم جدا يتمثل في أن هذا القطاع ينمو بصورة كبيرة، على غرار قطاعات أخرى كالصادرات الهندسية، بل إن كل قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموا كبيرًا، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجان الاستشارية، التي تم تشكيلها مؤخرا، وضعنا مستهدفا واضحا للجنة المرتبطة بتنمية الصادرات، وهو أن تنمو الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 - 20% سنويا، وهي معدلات جيدة للغاية في حال الاستمرار عليها فتستطيع الدولة المصرية أن تحقق فائضا تجاريا، وذلك قبل عام 2030، وهو هدف مهم جدا تعمل عليه الحكومة، ومختلف الجهات المعنية، وهو أمر يتعلق بالصادرات السلعية، هذا بالإضافة إلى باقي الخدمات الأخرى حال وصول إيرادات السياحة مستهدفاتها المحددة، واستمرار تحويلات المصريين في الخارج في النمو، وبذلك نستطيع بالفعل الوصول لنقطة جيدة حينما تصل الإيرادات المصرية من العملة الصعبة تحقق طفرة تتجاوز الحد المطلوب من النفقات والاستخدامات في فترة زمنية قصيرة، خلال المرحلة المقبلة مع استقرار الأوضاع.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى العوامل والظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والتي تخلف تبعيات، إلا أن الدولة مستمرة تماما في مسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يلحظه العالم بأسره، وبدأ ينظر نظرة متفائلة تجاه نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن معدل آخر وهو المعني بالزيادة السكانية، لافتا إلى أنه لأول مرة ينخفض عدد المواليد عن 2 مليون مولود في السنة، وهو معدل لم تشهده مصر منذ عام 2007، مرجعا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بأهمية هذا الملف، وأنه يتعين علينا جميعا التحرك إزاءه، مضيفا: إذا نجحنا في إعداد حوكمة لهذا الملف لفترة زمنية كما فعلت دول أخرى ستنتقل مصر إلى إحراز معدل جيد في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وأن استمرار معدلات انخفاض الزيادة السكانية خلال السنوات العشر القادمة، ستكون مؤشرًا فارقًا للدولة المصرية.

وتابع قائلاً: اليوم أيضاً أحاطنا السيد وزير البترول بأن هناك كشفًا جديدًا في منطقة "كينج مريوط" في شمال البحر المتوسط من خلال شركة "بريتش بتروليم"، وهو اكتشاف واعد وسيبدأ الإعلان عن الأرقام الخاصة به بالتفصيل خلال المرحلة القادمة، ولكن الميزة في هذا الكشف أنه اكتشاف بترولي غازي، ومن المتوقع بأن التركيبة في هذه المنطقة ترشح وجود أكثر من اكتشاف خلال الفترة القادمة بمشيئة الله، وهذه كلها أخبار إيجابية تعود إلى انتظام الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفعهم إلى التوسع في أعمال الاستشكاف، وبدأ المردود في الظهور خلال الفترة الحالية.

وفي الختام، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول زيارته التفقدية بالأمس لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: علي مدار ثلاث ساعات في نهاية اليوم، شرفت برفقة السيد وزير الاتصالات في زيارة لمدينة المعرفة، وزرنا جامعة مصر المعلوماتية ومراكز الإبداع الرقمي، ومقرات الشركات هناك، ودائماً أتحدث عن هذا القطاع بأنه مستقبل مصر الحقيقي، بالقوة البشرية من شباب مصر.

وتابع: جميعكم يتابع ما حدث في العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعي من دولة الصين، وكيف أدي ذلك إلى ثورة في عالم المجتمع الرقمي، وكيف كانت له تداعيات على البورصة في كل أنحاء العالم، وبدأ العالم في مناقشة تبعات هذا الأمر، ولذلك مرة أخرى أود التأكيد لكل الأسر المصرية والشباب المصري، أن مستقبل مصر في هذا القطاع، وما رأيناه بالأمس شيء مُبشر ويدعو للتفاؤل بالشباب المصري الموجود.

وأضاف: أود إضافة بعض الأرقام البسيطة في هذا الصدد، فالشباب المصري المتخرج من الجامعات المصرية الحكومية وليست الجامعات الخاصة أو أجنبية، يذهب هناك إلى مدينة المعرفة فيتم تأهيله بدورات تدريبية مُكثفة تمكنه من الالتحاق للعمل بشركات موجودة في مصر، وسمعنا أن رواتب هؤلاء الشباب حوالي 50 ألف جنيه شهرياً، وبالتالي أذكر هذا الأمر ككلمة لأولادنا ولشبابنا، مصر لديها فرصة هائلة في هذا القطاع، ويجب علينا كأرباب أُسر وأولياء أمور أن نفكر ونشجع أولادنا على هذا الأمر، وهو ما يقودني للحديث عن لقاء اليوم الذي شرفت فيه مع وزير الاتصالات بلقاء الرئيس، وسيادته دائماً ما يولي هذا القطاع أهمية شديدة.

وتابع رئيس الوزراء: اليوم عرضنا على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة تحت مسمى "الرواد الرقميين"، حيث وجّه فخامة رئيس الجمهورية بالتركيز الفترة القادمة على تأهيل المزيد من الشباب في هذا القطاع المهم جداً، كما عرضنا على فخامته أيضًا خطة إضافية بالتوازي مع جميع جهود الدولة في هذا الملف لتأهيل 12 ألف شاب مصري سنوياً من خلال هذه المبادرة الجديدة والتي لاقت استحسان وموافقة فخامة الرئيس تحت مسمى "مبادرة الروّاد الرقميين"، موضحاً أن هذه المبادرة تقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة التي ستجتذب الفئات التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 32 سنة، مشيراً إلى تنوع هذه البرامج ما بين دبلوم مكثف "متخصص" تكون مدته من 4 إلى 9 شهور، وماجستير مهني أو ماجستير علمي تصل مدته إلى سنتين، وبالتالي وجود حزمة متنوعة من البرامج أقل مدة بها 4 شهور "دبلوم مكثف"، وأقصاها سنتان "الماجستير العلمي".

وفي سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من المبادرة تأهيل الشباب لهذه النوعية من الدورات المتنوعة المتخصصة في المجالات الجديدة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وجميع هذه البرامج منح كاملة للشباب المصري، منوهاً إلى انه تم العرض على سيادة الرئيس أن تكلفة هذه المبادرة ستتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، حيث وجّه فخامة الرئيس أن يتحمل تكلفة هذه المبادرة بالكامل صندوق تحيا مصر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن الشباب الملتحق بهذه المبادرة سيستفيدون بمنح كاملة تتضمن الإقامة الكاملة في المقر التي ستنعقد به هذه البرامج المكثفة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج هو مزيج بين الدراسة النظرية والأكاديمية مع التطبيق العملي بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصرية، حتى تكون فرصة للالتحاق بنهاية هذه الدورات والبرامج للعمل بهذه الشركات، مضيفاً أن هذه البرامج وخاصة الماجستير "المهني / العلمي" ستكون بالشراكة مع عدد من الجامعات العالمية، مؤكداً أن هذا البرنامج الجديد سيكون نقلة كبيرة جداً، مشيرا إلى أن الرئيس وجه ببدء البرنامج في نهاية الربع الثاني من العام الحالي لتأهيل الشباب المصري لهذه السوق الواعدة جداً ليكون لديهم الفرصة في نهاية البرنامج الالتحاق بفرص عمل بقطاع هو المستقبل الحقيقي لمصر.

وأضاف: تقديراتنا أنه من خلال زيادة تكثيف تأهيل الشباب المصري في هذا الملف سيصبح هذا القطاع أحد القطاعات الرائدة في التصدير، مؤكداً أنه من خلال هؤلاء الشباب وأثناء عملهم حتى في مصر والتعامل «أون لاين» مع شركات عالمية بالخارج يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة وهذا يعني دخلًا إضافيًا للدولة المصرية، مؤكداً أن التقديرات لهذا القطاع كبيرة جداً خلال الفترة القادمة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: أودُ الإعلان عن أننا، كما وجّه الرئيس، سنبدأ هذه المبادرة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وستُعلن تفاصيل هذه المبادرة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم صندوق تحيا مصر بتمويل البرنامج بالكامل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

اقرأ أيضاًرسميا.. «رئيس الوزراء» يعلن عن موعد زيادة المرتبات والأجور

«رئيس الوزراء»: مصر دولة قوية ومستقرة وقادرة على مواجهة التحديات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحزمة الاجتماعية الجديدة المؤتمر الصحفي الأسبوعي الدکتور مصطفى مدبولی خلال الفترة القادمة المرتبات والأجور المجتمع المدنی الشباب المصری هذه المبادرة رئیس الوزراء القطاع الخاص هذه البرامج بالتنسیق مع هذا القطاع هذا المؤشر الإعلان عن هذا الأمر شهر رمضان هذا الملف ا إلى أن من خلال أن هذا فی غزة فی هذا

إقرأ أيضاً:

الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

إدارة الموارد المائية 

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس كفر الشيخ والدقهليةوزير الإسكان يُتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بـ 6 أكتوبروزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلاليوزير الري: إزالة 78 ألف حالة تعد على نهر النيل منذ 2015

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

دعم قضايا المياه

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة القاهرة: كلمة ماكرون تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون العلمي والثقافي
  • «الغرف السياحية»: زيادة الرئيس الفرنسي لخان الخليلي و المتحف الكبير دعاية قوية للسياحة المصرية
  • رفض تهجير الفلسطينيين.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون
  • ضرورة العودة لوقف إطلاق النار بغزة.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي
  • نص كلمة السيسي.. تفاصيل المباحثات المصرية الفرنسية اليوم
  • زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025.. «اعرف هتقبض كام»