الأمم المتحدة تطلب من جوبا تلبية معايير انتخابات 2026
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دعا مسؤول الأمم المتحدة الكبير في جنوب السودان ، نيكولاس هايسوم ، الحكومة إلى الوفاء بشكل عاجل بمعايير السلام المعلقة لعام 2018 حتى يمكن إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2026.
ووجه هيسوم هذه الدعوة خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم.
وجاءت هذه الإحاطة في الوقت الذي يدخل فيه جنوب السودان الفترة الانتقالية الممتدة لعملية السلام، مما يمثل التمديد الرابع لاتفاقية السلام المنشطة لعام 2018.
منذ استقلاله في عام 2011 ، لم يجر جنوب السودان أي انتخابات. كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024 ، ولكن تم تأجيلها إلى ديسمبر 2026 بعد تحذيرات متزايدة من أن البلاد لم تكن مستعدة بشكل كاف.
وخلال إحاطته، ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن الجداول الزمنية لوضع الدستور والتعداد السكاني لا تتناسب حاليا مع إطار انتخابات ديسمبر 2026، مضيفا أن نقص التمويل الحكومي بالإضافة إلى تأخر القرارات القانونية والسياسية يبطئ هذه العمليات الضرورية.
وقال هيسوم "يجب ألا يكون لدى الأطراف أي أوهام بأنه ستكون هناك موارد من المجتمع الدولي لرعاية تنفيذ اتفاق السلام، الذي ينتهي بالانتخابات، إذا لم يكن هناك دليل على الإرادة السياسية لتسريع تنفيذ المعايير الرئيسية".
وفي الوقت الذي سلط الضوء على الإنجازات المهمة، بما في ذلك الالتزامات بتوسيع الحيز السياسي والمدني، وتعزيز الوصول إلى العدالة من خلال المحاكم المتنقلة، والتقدم المحرز في تشغيل اللجنة الوطنية للانتخابات، والتدريب على أمن الانتخابات، قال هيسوم إن أيا من هذه الإنجازات لا يكفي "لتحريك الإبرة" بشأن القرارات الحاسمة المطلوبة للانتخابات.
علاوة على ذلك، حذر هيسوم من أنه مع استمرار جنوب السودان في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، سيظل الوضع هشا مع اقتراب الفترة الانتخابية.
وقال المسؤول الكبير في الأمم المتحدة إن البعثة تواصل حماية المدنيين بقوة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ودعم عملية السلام في إطار ولايتها وقدراتها.
وقال: "أؤكد أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تقف جنبا إلى جنب مع شعب جنوب السودان في رحلته من الصراع إلى الاستقرار والديمقراطية".
التحديات التشغيلية التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
واختتم هايسوم كلمته بمعالجة بعض التحديات اللوجستية والتشغيلية التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بما في ذلك طلب الحكومة الأخير للبعثة إخلاء جزء من مقرها الرئيسي.
وقال إنه في حين تم تقديم الطلب في غضون مهلة قصيرة ، تعمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بشكل تعاوني مع حكومة جنوب السودان لإيجاد حل.
المصدر: وكالات ج السودان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب السودان لاتفاقية السلام بعثة الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة فی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة