بوابة الفجر:
2025-03-03@17:53:15 GMT

ما هي شروط الخروج على المعاش في سن 65 عاما؟

تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT


 

تشهد السنوات المقبلة رفع سن المعاش بعد تطبيق قانون المعاشات الجديد، حيث أن الهدف منه هو توحيد سن المعاش على كافة الفئات سواء أصحاب الأعمال أو العمالة غير منتظمة وسد العجز المالي في أنظمة المعاشات وتخفيف الحمل على خزانة الدولة.

وتستعرض "الفجر" شروط الخروج على المعاش في سن 65 وهي:-

تعمل الحكومة على رفع سن المعاش تدريجيا ليكون 65 سنة بحلول عام 2040 كما يلي:
رفع سن المعاش إلى 61 سنة بداية من يوليو 2032.


سن التقاعد 62 عاما في يوليو 2034.
رفع سن المعاش إلى 63 بحلول يوليو 2036.
سن المعاش 64 عاما في 2038.
ويكون سن التقاعد 65 عاما في يوليو 2040.

* هدف القانون:-
يستهدف جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والوزرات، أما بخصوص القطاع الخاص فهناك تعارض بين قانون العمل والمعاشات الجديد، حيث نص قانون العمل أن سن التقاعد في القطاع الخاص هو 60 عاما وذلك تعارض مع قانون المعاشات والتي قامت بتعديل نصوصها واستبدالها بجملة (سن الشيخوخة).

*  تحديد سن التقاعد للقطاع الخاص:-
حدد قانون العمل الجديد شروط الخروج على المعاش في سن 65 للقطاع الخاص واستحقاق مكافأة بواقع اجر نصف شهر عن أول خمس سنوات وأجر شهر عن السنوات التي تليها وفق ضوابط محددة وهي:

- لا يمكن تحديد عمر للتقاعد أقل من 60 عاما كما يمكن إلى صاحب الشركة إنهاء العقد إذا بلغ الموظف الستين بشرط ألا يكون العقد محدد المدة وكان متجاوزا هذا العمر.
- يستحق الموظف نظير المدة التي قضاها بالخدمة مكافأة نهاية التعاقد.
- يطبق قانون التأمين الاجتماعي بما يتعلق بسن استحقاق المعاش ومن حقه استكمال العمل بعد ذلك السن لاستكمالها بموجب استحقاق هذا المعاش.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القطاع الخاص قانون المعاشات استحقاق المعاش

إقرأ أيضاً:

أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل

حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.

تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمة

وفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:

مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.

حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.

سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة

تتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:

عمال الزراعة الموسميون.

عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.

أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.

كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة

نصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.

إعانات الطوارئ والدعم المالي

يحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.

في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.

حماية شاملة للعمالة غير المنتظمة

بهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.

يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدعضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد

كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل