ما هي شروط الخروج على المعاش في سن 65 عاما؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تشهد السنوات المقبلة رفع سن المعاش بعد تطبيق قانون المعاشات الجديد، حيث أن الهدف منه هو توحيد سن المعاش على كافة الفئات سواء أصحاب الأعمال أو العمالة غير منتظمة وسد العجز المالي في أنظمة المعاشات وتخفيف الحمل على خزانة الدولة.
وتستعرض "الفجر" شروط الخروج على المعاش في سن 65 وهي:-
تعمل الحكومة على رفع سن المعاش تدريجيا ليكون 65 سنة بحلول عام 2040 كما يلي:
رفع سن المعاش إلى 61 سنة بداية من يوليو 2032.
سن التقاعد 62 عاما في يوليو 2034.
رفع سن المعاش إلى 63 بحلول يوليو 2036.
سن المعاش 64 عاما في 2038.
ويكون سن التقاعد 65 عاما في يوليو 2040.
* هدف القانون:-
يستهدف جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والوزرات، أما بخصوص القطاع الخاص فهناك تعارض بين قانون العمل والمعاشات الجديد، حيث نص قانون العمل أن سن التقاعد في القطاع الخاص هو 60 عاما وذلك تعارض مع قانون المعاشات والتي قامت بتعديل نصوصها واستبدالها بجملة (سن الشيخوخة).
* تحديد سن التقاعد للقطاع الخاص:-
حدد قانون العمل الجديد شروط الخروج على المعاش في سن 65 للقطاع الخاص واستحقاق مكافأة بواقع اجر نصف شهر عن أول خمس سنوات وأجر شهر عن السنوات التي تليها وفق ضوابط محددة وهي:
- لا يمكن تحديد عمر للتقاعد أقل من 60 عاما كما يمكن إلى صاحب الشركة إنهاء العقد إذا بلغ الموظف الستين بشرط ألا يكون العقد محدد المدة وكان متجاوزا هذا العمر.
- يستحق الموظف نظير المدة التي قضاها بالخدمة مكافأة نهاية التعاقد.
- يطبق قانون التأمين الاجتماعي بما يتعلق بسن استحقاق المعاش ومن حقه استكمال العمل بعد ذلك السن لاستكمالها بموجب استحقاق هذا المعاش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القطاع الخاص قانون المعاشات استحقاق المعاش
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها