كريمة طافر تتباحث مع عدد من نظرائها بكيب تاون
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تتحادث بكيب تاون مباحتاث مع وزير المعادن والصناعة الموريتاني ووزير الوارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولي ورئيسة المنظمة الافريقية للمصالح الجيولوجية والأمين العام بوزارة الصلب الهندية.
وجرت هذه المباحتاث على هامش انعقاد معرض “مينينغ إندابا ” (Mining INDABA) ، الذي تحتضنه مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتحادثت كريمة طافر، بكيب تاون، مع وزير المعادن والصناعة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، اتيام التجاني. ومع وزير الوارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولي، ديامانتيو أزيفيدو. بالإضافة إلى رئيسة المنظمة الافريقية للمصالح الجيولوجية (OAGS)، روخايا سامبا ديين، ومع والأمين العام بوزارة الصلب بجمهورية الهند، سنجاي روي.
وركزت طافر خلال هذه اللقاءات المناقشات على سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات البحث الجيولوجي، والاستكشاف، واستغلال الموارد المعدنية. إلى جانب تشجيع الشراكات والاستثمارات في القطاع المنجمي. وتم التطرق إلى تبادل الخبرات بين الدول لتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأكدت طافر أن الجزائر تسعى إلى تحقيق تحول نوعي في استغلال مواردها المنجمية من خلال تطوير مشاريع كبرى، منها استغلال وتحويل الفوسفات في تبسة، واستغلال مكامن الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومشروع تطوير مكمن الحديد بغار جبيلات.
وفي سياق متصل، أكدت طافر، على التزام الجزائر بمعايير الاستدامة البيئية والصحة المهنية والسلامة في جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين، مؤكدة أن هذا التوجه ينسجم مع الجهود العالمية للتحول نحو تقنيات أكثر استدامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية