وزيرة المالية: ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الاربعاء، التزام الوزارة بتنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة المالية طيف سامي استقبلت في مقر الوزارة، عددًا من أعضاء مجلس النواب، وجرى خلال اللقاء الاستماع الى طلباتهم وطلبات المواطنين، فضلاً عن مناقشة آليات تنفيذ الموازنة العامة، ومتابعة تخصيصات المشاريع الخدمية والتنموية، إلى جانب بحث سبل دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكدت الوزيرة، بحسب البيان، التزام الوزارة بـ"تنفيذ الإصلاحات المالية التي من شأنها تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة المالية وفقاً للبرامج الحكومية المعتمدة".
وتابع البيان، أن "النواب من جانبهم، أشادوا بجهود الوزارة في إدارة الملف المالي، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية".
واختتم البيان، أن "الوفد البرلماني ضم كل من (منال المسلماوي، رفيق الصالحي، لقمان الرشيدي، مضر الكروي، حسن المسعودي، فاطمة الحاوي، علا الناشي، سارة الدليمي، منى الجبوري، فيصل النائلي، وفاء الشمري، سهيله السلطاني، مصطفى الكرعاوي، امل الناصري، أسامة البدري، احمد رشيد سلماني، باسم نغيمش الغرباوي، محاسن الدليمي، حسن الأسدي)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.