جنايات أسيوط تعاقب موظفا بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه 1113 قطعة أثرية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، موظفا بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه 1113 قطعة أثرية في منزله بقصد الاتجار بمدينة أسيوط، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
وكانت المحكمة ناقشت شاهد الإثبات العميد إبراهيم حمدي مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والذي قال انه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بقيام المتهم بإخفاء قطع أثرية بمنزله بقصد الاتجار وبعد التأكد من صحة المعلومات قام بمراقبة المتهم لمدة تصل إلى شهر حتى تأكد من تواجد قطع أثرية بمنزل المتهم وقام بإصدار إذن النيابة العامة وتمكن من ضبط المتهم والمضبوطات .
وطالب مصطفى أنور شراقة المحامي بالنقض ودفاع المتهم مناقشة أعضاء لجنة الفحص المشكلة من هيئة الآثار بقرار النيابة العامة والتصريح بالحصول على بيان رسمي من محكمة أسيوط بإدارة شئون العاملين بشان الإجازات التي حصل عليها المتهم خلال شهر ابريل الماضي والاستعلام من شركات الاتصالات عن الموقع الجغرافي للمكالمات التي أجراها المتهم خلال شهر ابريل الماضي وأجرى معاينة تصورية بمعرفة المحكمة أو أحد أعضائها للوقوف على مدى اتساع مكان الضبط ومخاطبة البنك المركزي للكشف عن أرصدة المتهم وتعاملاته منذ عام 2020 حتى عام 2024 بما في ذلك القروض التي حصل عليها.
كما ناقشت المحكمة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من هيئة الآثار لفحص المضبوطات
تعود وقائع القضية رقم 5592 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تفيد حيازة المتهم " محمد . ج . ع " 44 عاما ، موظف بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية لبعض القطه الأثرية والاتجار فيها.
وتقنين الإجراءات القانونية قاد العميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع المقدم أحمد أبو حطب رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط قوة من الشرطة استهدفت منزل المتهم وبتفتيش المنزل عثر بداخل أحد الغرف الخاصة به على 1005 قطعة عملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام من فضة ونحاس وبرونز و 24 قطعة من الخزف والفيانس على شكل أسد رابض و 7 قطع جعران من الفيانس مختلفة الأحجام عليها كتابات هيلوغرافية و 20 قلادة مختلفة الأشكال والأحجام بها كمية كبيرة من الخرز والتمائم والجعارين والصدف .
كما أسفر التفتيش عن ضبط 2 تميمة من حجر الفيانس على شكل أسد رابض و 2 خاتم من الفيانس على شكل عين والأخر من المعدن و تميمة على شكل سمكه و 2 جزء من مشط من الخشب و 3 رأس تمثال من الفخار و 2 جزء علوي لتمثالين من الفيانس و 19 قطعة خشبية من توابيت ومسند رأس وأدوات أخرى و 2 لفائف من الباردي عليها كتابات بالمداد الأسود داخل برطمان زجاجي للحفظ و 3 لوحات حجرية عليها كتابات هيروغرافية و 2 من موائد القرابين عليها رسومات تمثل القرابين و 2 تمثال خشبي ذو قاعدة خشبية مستطيلة بأطوال 60سم عليها نقوش ورسومات ويحمل في يده مفتاح الحياة وعلى رأسهما تاج للإله سوكر بتاح ، أحدهما أمامه تمثال لصقر برأس ادمي ، و تمثال أو شابتي عليه نقوش فرعونية و تمثال أوشابتي من الحجر بطول 15 سم عليه نقوش فرعونية و مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون بداخله مومياء و تمثال لشخص جالس على قاعدة فاقد الرأس بارتفاع 20 سم و تمثال لصقر على قاعدة بطول 20 سم و 3 لوحات حجرية بأطوال مختلفة تتراوح أبعادها 50 سم عليها كتابات باللغة القبطية .
كما ضبط قطعة حجرية عليها نحت لوجه البومة بشكل خزفي و 4 أواني كبيرة من الجرانيت الأسود و 3 قطع حجرية تمثل بدن حيوان عليها زخارف ونقوش و جزء علوي من رأس تمثال حجري بعرض 40 سم وارتفاع 25 سم عليه تفاصيل الوجه وغطاء الرأس و قطعة من البازلت الأسود عليها نقش غائر بارتفاع 30 سم و 2 تابوت خشبي على شكل رجل بداخل مومياء بطول 2 م وارتفاع 60سم عليه كتابات ونقوش هيلوغرافية و تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر عليه وجه سيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط السجن المشدد أخبار أسيوط جنايات أسيوط أخبار المحافظات الكنز الاثري المزيد علیها کتابات على شکل سم علیه
إقرأ أيضاً:
عيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلته
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة «موظف بالمحكمة»، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميلة له في العمل وإحضار تورتة لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، ما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية، ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف وجاءت : «بعد ما خلصنا شغل جبناً تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل .. وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل».
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقداً لركن السبب الصحيح خليقاً بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة ، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله ، إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، ما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية