توسيع فرص العمل في ليبيا.. وزير العمل يطالب بتفعيل القروض العينية وتعديل مخرجات التعليم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
طالب المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بتخصيص اكثر من مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص عمل في سوق العمل الليبي بشكل عام.
خطاب مجلس النواب الليبي
وأكد المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، في تصريحات له بأنه قد خاطب لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بكتاب رسمي لعرض الموضوع في مجلس النواب للتصويت بإيقاف منشور هيئة الرقابة الإدارية الموازية رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة ، لما له من آثار سلبية وما سببه من احباط لدى شريحة الخريجين والباحثين عن العمل والدراسين بالجامعات والمعاهد الليبية.
ريادة الأعمال ودعم المشروعات
وأوضح المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، أن يقوم مجلس النواب بمطالبة الحكومة الليبية بوضع إستراتيجية ورؤية واضحة لبدائل التعيين والتعاقد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيقها خلال ستة أشهر كحد أقصى، كما ذكر عدة أمثلة منها (اعلان عام 2025 - عام ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة) من خلال الصناديق والجهات المختصة.
التعيين والتعاقد حسب الكفاءة
وأكد المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، انه من الضروري في حال إستمرار التعاقد أن يتم الإعلان على الوظائف في كافة وسائل الإعلام وإجراء إمتحانات تفاضلية بين المتقدمين حتى يتم التعيين والتعاقد حسب الكفاءة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الوساطة والمحسوبية.
رؤية الحكومة لبدائل التعيين والوظائف.
كما أكد المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، أن وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية لديها رؤية جاهزة تتبناها الحكومة الليبية ، تشمل بدائل التعيين والتوظيف وتوفر حياة كريمة لكافة الباحثين عن العمل بتوفير فرص عمل حقيقية في السوق الليبي.
الشراكة بين القطاع العام والخاص
وأكد المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص ، والتوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص العمل في سوق العمل الليبي، كما سنعمل على دعم الصناعة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتأكيد على تشغيل الشباب الليبي.
تشجيع المصارف لمنح القروض للباحثين عن العمل
ودعا المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، إلى تشجيع المصارف لمنح القروض العينية للباحثين عن العمل، وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وايقاف بعض التخصصات لسنوات معينة، مع تنظيم العمالة الوافدة واستقطاع جزء من ضرائبها للاستفادة منها في تقديم منح للباحثين عن العمل، واعفاء القطاع الخاص من بعض الضرائب لسنوات معينة نظير تشغيل عدد من الشباب الباحثين عن العمل.
ثقافة القطاع الخاص في المجتمع الليبي
وأكد المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، على ضرورة تشجيع ثقافة القطاع الخاص في المجتمع الليبي وربطه بجدول المرتبات الموحد والضمان الاجتماعي وظبطه بقوانين تنظم شراكته مع القطاع العام لأن الشباب الليبي لا يشعر بالأمان إلا في القطاع العام.
يذكر أن وزارة العمل والتأهيل الليبية قد قامت بتوقيع برتوكول تعاون مع مجمع عمال مصر الصناعي لتدريب الشباب الليبي على احدث البرامج التدريبية الصناعية خاصة وان المجمع يمتلك خبرة 16 عاما في سوق العمل الصناعي وادارة وتشغيل المصانع.
وكان المهندس هيثم حسين رئيس اداره منظومه مجمع عمال مصر قد شارك بوفد رفيع المستوى في الموتمر العلمي الاول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم خلالها توصيات وبرامج تساهم في تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الليبي، ومؤكدًا على دعم رؤية الوزارة بمشاركتها المتميزه بمشروع تطوير واعمار مدينة عمر المختار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالحكومة الليبية مجال التدريب منح القروض السوق الليبى وزیر العمل والتأهیل بالحکومة اللیبیة القطاع العام سوق العمل عن العمل
إقرأ أيضاً:
النقابات التعليمية تُحذر الحكومة من التملص وتطالب بتفعيل التزامات اتفاق دجنبر 2023
طالبت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتفعيل الالتزامات الموقعة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقات اجتماعية سابقة.
وحذرت النقابات من أي محاولة للتملص من هذه الالتزامات من خلال افتعال أزمات وهمية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقات تتعلق بمقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت النقابات إلى عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل مناقشة مآل تنفيذ هذه الالتزامات، خاصةً ما يتعلق بالتعويضات عن العمل في العالم القروي والمناطق النائية، بالإضافة إلى الاتفاق المتعلق بتقليص ساعات العمل.
وأكدت النقابات على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه القرارات من أجل تحسين ظروف العمل في قطاع التعليم، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية