عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور عددٍ من الصحفيين والإعلاميين، حيث استعرض أبرز المستجدات ونشاط عمل الحكومة على مدار الأسبوع الماضي.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، رحب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين، مُقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر شعبان، ومتمنيًا أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير وأن يعم الأمن والأمان على مصر والأمة الإسلامية.

وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذه الأيام، نعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين كل احتياجات المواطن المصري طوال شهر رمضان المبارك، وتتابع الحكومة هذا الملف على مدار اليوم، ومهتمون بمسألة ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة، وعلى مدار الفترة الماضية قمت بالتنسيق والمتابعة مع جميع الوزراء المعنيين؛  للتأكد من استعدادنا وجاهزيتنا لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث بدأنا اعتبارًا من شهر فبراير الجاري بإطلاق معارض السلع على مستوى المحافظات وهذا بالتنسيق مع مجلس المحافظين، وكنا حريصون على بدء هذه المعارض قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك؛ حتى يكون في استطاعة المواطن شراء السلع المناسبة لاحتياجاته.

واستطرد: أُتابع مع وزير المالية لإتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع، واطمئن المواطنين أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الصدد، مشيرًا في هذا السياق إلى لقائه خلال الأسبوع الجاري مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث توجد آلية مهمة للغاية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة تُقدم جهدًا كبيرًا تقوم به منظمات المجتمع المدني، لذا كان هذا اللقاء مع مجلس أمناء التحالف، بحضور كل ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق تضافر وتنسيق جهودنا خلال الشهور المقبلة، ومن بينها شهر رمضان المعظّم، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأُسر محدودة الدخل، وبمشيئة الله تسير الأمور بصورة جيدة للغاية في هذا الموضوع.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: الأمر المهم جداً الذي أود التأكيد عليه، أنه كان هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية، وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وأيضاً ناقشت مع السيد وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد، وبمشيئة الله ستكون حزمة جيدة جداً، ونحن كدولة حريصون كل الحرص على زيادة جيدة في المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي المُقبل بحيث تحقق نقلة جيدة مثلما ذكرت من قبل في أكثر من فعالية، ولا ننسي أيضاً أنه مع هذه الزيادة في الأجور تكون هناك زيادة في المعاشات.

وأضاف: كل هذه الأمور يتم مناقشتها وبمجرد الانتهاء من الحزمة، وهناك عدد من الملاحظات الخاصة بها، سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الوضع الإقليمي قائلاً: مثلما تتابعون جميعاً، فإنه منذ وقف إطلاق النار شرعت مصر مباشرةً في إدخال كل ما يمكن من مساعدات إنسانية لأشقائنا في غزة، وأتابع ذلك بصورة يومية، للتأكد من عدد الشاحنات وحجم المساعدات التي تدخل كل يوم لأهالينا في غزة، وهذا أيضاً كان جزءًا من النقاش والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي لا يقتصر دوره فقط على الداخل المصري، بل يمتد إلى أشقائنا في غزة من خلال حجم المساعدات التي يدخلها التحالف لأشقائنا في غزة، وبالتنسيق بين صندوق تحيا مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي، تم إدخال 9 قوافل مساعدات حتي الآن، بالإضافة إلى الجهد الآخر الذي تقوم به الدولة أو الحكومة في هذا الأمر.

وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حجم الجرحي والمصابين ممن دخلوا من الجانب الفلسطيني مع مرافقيهم منذ وقف إطلاق النار، وكل الإجراءات التي تمت لعلاجهم بما تشمله من عمليات جراحية وغيرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في هذا الأمر بقوة شديدة خلال الفترة القادمة، وهو شئ لا خلاف عليه بأننا كدولة مستمرون في هذا الأمر.

كما أشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارته إلى دولة العراق الشقيقة، مشيراً إلى لقائه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس/ محمد شياع السوداني، مؤكداً:  هناك توافق تام على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين كانت محور اهتمام شديد، منوهاً إلى إشادة السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي بالأداء المتميز للشركات المصرية للتشييد والبناء في مشروعات إعادة الأعمار في دولة العراق، وقدرتها على إنهاء أعمالها قبل الجداول الزمنية المحددة في العقود، وهو ما جعل الحكومة العراقية تتخذ خطوات جادة في إسناد أعمال التشييد والبناء الجديدة بشكل مباشر إلى الشركات المصرية، وبالتالي يفتح مجالًا لأعمال كبيرة للشركات المصرية والعمالة المصرية في العراق في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاءه مع رئيس وزراء العراق تطرق للتعاون بين البلدين في مجال النفط، وستكون هناك زيارة لوزير البترول المصري قريبة جداً لدولة العراق لمناقشه أوجه التعاون في هذا الملف بين البلدين مع شقيقه وزير النفط العراقي.

وبعد ذلك، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الماضية صدر مؤشر مديري المشتريات "مؤشر القطاع الخاص غير النفطي"، موضحاً ان هذا المؤشر في الشهر الماضي حقق 50.7 نقطة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات، منوهاً إلى أن هذا المؤشر مهم للغاية لأنه يعكس رؤية القطاع الخاص المصري للاقتصاد ونستشرف من خلاله أن القطاع الخاص مستبشر خيرًا بالظروف الحالية في ظل الاجراءات التي تقوم بها الدولة والحكومة، وبالتالي يوجد اليوم رؤية متفائلة، وهذا انعكس في هذا المؤشر، قائلاً: هذا من الطبيعي أن يرتبط بالمتغيرات الكثيرة التي تحدث على مستوي الإقليم وعلى مستوي الظروف الخارجية، لكن القطاع الخاص يرى أن  الأمور تسير في الطريق السليم فيما يتعلق بهذا المؤشر المهم للغاية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن رقم مُفرح للغاية يتعلق بتحقيق أرقام إيجابية للصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت خلال 2024 ما قيمته 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17% نموا، وهو أمر مهم جدا يتمثل في أن هذا القطاع ينمو بصورة كبيرة، على غرار قطاعات أخرى كالصادرات الهندسية، بل إن كل  قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموا كبيرًا، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجان الاستشارية، التي تم تشكيلها مؤخرا، وضعنا مستهدفا واضحا للجنة المرتبطة بتنمية الصادرات، وهو أن تنمو الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20 % سنويا، وهي معدلات جيدة للغاية في حال الاستمرار عليها فتستطيع الدولة المصرية أن تحقق فائضا تجاريا، وذلك قبل  عام 2030، وهو هدف مهم جدا تعمل عليه الحكومة، ومختلف الجهات المعنية، وهو أمر يتعلق بالصادرات السلعية، هذا بالإضافة إلى باقي الخدمات الأخرى حال وصول إيرادات السياحة مستهدفاتها المحددة، واستمرار تحويلات المصريين في الخارج في النمو، وبذلك نستطيع بالفعل الوصول لنقطة جيدة حينما تصل الإيرادات المصرية من العملة الصعبة تحقق طفرة تتجاوز الحد المطلوب من النفقات والاستخدامات في فترة زمنية قصيرة، خلال المرحلة المقبلة مع استقرار الأوضاع.

 وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى العوامل والظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والتي تخلف تبعيات، إلا أن الدولة مستمرة تماما في مسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يلحظه العالم بأسره، وبدأ ينظر نظرة متفائلة  تجاه نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

   وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن معدل آخر وهو المعني بالزيادة السكانية، لافتا إلى أنه لأول مرة ينخفض عدد المواليد عن 2 مليون مولود في السنة، وهو معدل لم تشهده مصر منذ عام 2007، مرجعا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بأهمية هذا الملف، وأنه يتعين علينا جميعا التحرك إزاءه، مضيفا: إذا نجحنا في إعداد حوكمة لهذا الملف لفترة زمنية كما فعلت دول أخرى ستنتقل مصر إلى إحراز معدل جيد في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وأن استمرار معدلات انخفاض الزيادة السكانية خلال السنوات العشر القادمة، ستكون مؤشرًا فارقًا للدولة المصرية.

وتابع قائلاً: اليوم أيضاً أحاطنا وزير البترول بأن هناك كشفًا جديدًا في منطقة "كينج مريوط" في شمال البحر المتوسط من خلال شركة "بريتش بتروليم"، وهو اكتشاف واعد وسيبدأ الإعلان عن الأرقام الخاصة به بالتفصيل خلال المرحلة القادمة، ولكن الميزة في هذا الكشف أنه اكتشاف بترولي غازي، ومن المتوقع بأن التركيبة في هذه المنطقة ترشح وجود أكثر من اكتشاف خلال الفترة القادمة بمشيئة الله، وهذه كلها أخبار إيجابية تعود إلى انتظام الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفعهم إلى التوسع في أعمال الاستشكاف، وبدأ المردود في الظهور خلال الفترة الحالية.

وفي الختام، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول زيارته التفقدية بالأمس لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: علي مدار ثلاث ساعات في نهاية اليوم، شرفت برفقة وزير الاتصالات في زيارة لمدينة المعرفة، وزرنا جامعة مصر المعلوماتية ومراكز الإبداع الرقمي، ومقرات الشركات هناك، ودائماً أتحدث عن هذا القطاع بأنه مستقبل مصر الحقيقي، بالقوة البشرية من شباب مصر.

وتابع: جميعكم يتابع ما حدث في العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعي من دولة الصين، وكيف أدي ذلك إلى ثورة في عالم المجتمع الرقمي، وكيف كانت له تداعيات على البورصة في كل أنحاء العالم، وبدأ العالم في مناقشة تبعات هذا الأمر، ولذلك مرة أخرى أود التأكيد لكل الأسر المصرية والشباب المصري، أن مستقبل مصر في هذا القطاع، وما رأيناه بالأمس شيء مُبشر ويدعو للتفاؤل بالشباب المصري الموجود.

وأضاف: أود إضافة بعض الأرقام البسيطة في هذا الصدد، فالشباب المصري المتخرج من الجامعات المصرية الحكومية وليست الجامعات الخاصة أو أجنبية، يذهب هناك إلى مدينة المعرفة فيتم تأهيله بدورات تدريبية مُكثفة تمكنه من الالتحاق للعمل بشركات موجودة في مصر، وسمعنا أن رواتب هؤلاء الشباب حوالي 50 ألف جنيه شهرياً، وبالتالي أذكر هذا الأمر ككلمة لأولادنا ولشبابنا، مصر لديها فرصة هائلة في هذا القطاع، ويجب علينا كأرباب أُسر وأولياء أمور أن نفكر ونشجع أولادنا على هذا الأمر، وهو ما يقودني للحديث عن لقاء اليوم الذي شرفت فيه مع السيد وزير الاتصالات بلقاء الرئيس، وسيادته دائماً ما يولي هذا القطاع أهمية شديدة.

وتابع رئيس الوزراء: اليوم عرضنا على الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة جديدة تحت مسمى "الرواد الرقميين"، حيث وجّه رئيس الجمهورية بالتركيز الفترة القادمة على تأهيل المزيد من الشباب في هذا القطاع المهم جداً، كما عرضنا على فخامته أيضًا خطة إضافية بالتوازي مع جميع جهود الدولة في هذا الملف لتأهيل 12 ألف شاب مصري سنوياً من خلال هذه المبادرة الجديدة والتي لاقت استحسان وموافقة فخامة الرئيس تحت مسمى "مبادرة الروّاد الرقميين"، موضحاً أن هذه المبادرة تقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة التي ستجتذب الفئات التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 32 سنة، مشيراً إلى تنوع هذه البرامج ما بين دبلوم مكثف "متخصص" تكون مدته من 4 إلى 9 شهور، وماجستير مهني أو ماجستير علمي تصل مدته إلى سنتين، وبالتالي وجود حزمة متنوعة من البرامج أقل مدة بها 4 شهور "دبلوم مكثف"، وأقصاها سنتان "الماجستير العلمي".

وفي سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من المبادرة تأهيل الشباب لهذه النوعية من الدورات المتنوعة المتخصصة في المجالات الجديدة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وجميع هذه البرامج منح كاملة للشباب المصري، منوهاً إلى انه تم العرض على سيادة الرئيس أن تكلفة هذه المبادرة ستتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، حيث وجّه فخامة الرئيس أن يتحمل تكلفة هذه المبادرة بالكامل صندوق تحيا مصر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن الشباب الملتحق بهذه المبادرة سيستفيدون بمنح كاملة تتضمن الإقامة الكاملة في المقر التي ستنعقد به هذه البرامج المكثفة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج هو مزيج بين الدراسة النظرية والأكاديمية مع التطبيق العملي بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصرية، حتي تكون فرصة للالتحاق بنهاية هذه الدورات والبرامج للعمل بهذه الشركات، مضيفاً أن هذه البرامج وخاصة الماجستير "المهني / العلمي" ستكون بالشراكة مع عدد من الجامعات العالمية، مؤكداً أن هذا البرنامج الجديد سيكون نقلة كبيرة جداً، قائلاً: فخامة الرئيس وجه ببدء البرنامج في نهاية الربع الثاني من العام الحالي لتأهيل الشباب المصري لهذه السوق الواعدة جداً ليكون لديهم الفرصة في نهاية البرنامج الالتحاق بفرص عمل بقطاع هو المستقبل الحقيقي لمصر.
وأضاف: تقديراتنا أنه من خلال زيادة تكثيف تأهيل الشباب المصري في هذا الملف سيصبح هذا القطاع أحد القطاعات الرائدة في التصدير، مؤكداً أنه من خلال هؤلاء الشباب وأثناء عملهم حتى في مصر والتعامل "أون لاين" مع شركات عالمية بالخارج يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة وهذا يعني دخلًا إضافيًا للدولة المصرية، مؤكداً أن التقديرات لهذا القطاع كبيرة جداً خلال الفترة القادمة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: أودُ الإعلان عن أننا، كما وجّه الرئيس، سنبدأ هذه المبادرة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وستُعلن تفاصيل هذه المبادرة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم صندوق تحيا مصر بتمويل البرنامج بالكامل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية المزيد الدکتور مصطفى مدبولی خلال الفترة القادمة المجتمع المدنی الشباب المصری رئیس الوزراء هذه المبادرة القطاع الخاص بالتنسیق مع هذه البرامج الإعلان عن هذا القطاع هذا المؤشر شهر رمضان هذا الملف هذا الأمر من خلال إلى أن فی غزة فی هذا أن هذا

إقرأ أيضاً:

زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟

ينتظر نحو 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات رسميًا والذي أعلنه رئيس الوزراء من قبل.

كما يهتم نحو 4.5 مليون موظف بالبحث عن قيمة الزيادة في المرتب ضمن حزم الحماية التي أعلنت عنها الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الأربعاء 26 فبراير، والتي شملت أيضا الإعلان عن حزم جديدة تشمل المعاشات وتكافل وكرامة والمزارعين.

الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتباتموعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولةبشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعدزيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

وعن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

موضوعات متعلقة:

زيادة المرتبات.. تعرف على أقل وأعلى مرتب في جدول الحد الأدنى بعد قرار الحكومةأقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميااعرف هتقبض كام.. جدول زيادة المرتبات بحسب الدرجة الوظيفية للعاملين بالحكومةالحد الأدنى للأجور.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 وزيادة المرتبات والمعاشاتزيادة المرتبات والمعاشات ودعم بطاقة التموين.. ماذا ينتظر المصريين يوليو 2025؟

ويزيد البحث عن كم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟ ، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا التقرير.

زيادة المرتباتكم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟

يتم زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لحزمة الحماية الاجتماعية المعلنة.

أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميااعرف هتقبض كام.. جدول زيادة المرتبات بحسب الدرجة الوظيفية للعاملين بالحكومةالحد الأدنى للأجور.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 وزيادة المرتبات والمعاشاتزيادة المرتبات والمعاشات ودعم بطاقة التموين.. ماذا ينتظر المصريين يوليو 2025؟جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد الزيادة

جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.الدرجة الثانية: 8900 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والفئات المستفيدة منها

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توجيهات الحكومة ركزت على أن تكون الحزمة الاجتماعية متنوعة بحيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التحول إلى الدعم النقدي المباشر لضمان عدم التأثير على الأسعار أو التسبب في زيادة معدلات التضخم.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

تنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين رئيسيين:

إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.الدعم النقدي للأسر عبر بطاقات التموين

بالنسبة للشق الأول، الذي بدأ تطبيقه من شهر رمضان ويستمر حتى يونيو المقبل، وتم تقديم دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، بحيث:

يُمنح 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا.يُمنح 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وجرى تكرار هذا الدعم في عيد الفطر المبارك.زيادات جديدة في معاش تكافل وكرامة

أوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، إلى جانب زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل الجاري ، وستكون هذه الزيادة دائمة.

زيادة المعاشاتدعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار

تشمل الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، مع تسريع إجراءات الموافقات للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم صحي فوري.

زيادة منح العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير المالية عن إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.

دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل

أكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاحين من خلال:

زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.موعد زيادات الأجور والمعاشات وتفاصيلها

مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل:

علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

تعكس هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية

موعد زيادة المعاشات 2025

تصدر موعد زيادة المعاشات 2025  محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات.

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميابعد قرار الحكومة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدةموعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟عمومية نقابة المهندسين تقر زيادة المعاشات 400 جنيه.. وهذا موعد التطبيق400 جنيه.. هل تقر عمومية المهندسين العادية زيادة المعاشات؟موعد زيادة المعاشات

وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.

 دخول الحزمة الاجتماعية حيز التنفيذ

أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية بدأت بالفعل في التنفيذ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم. 

وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

دعم إضافي للبطاقات التموينية

أعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.

زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولة

أوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"

كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.

دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعين

أكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه. 

وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.

رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعين

وفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه. كما أكد أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح المحلي، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.

التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا

وبحسب تصريحات وزير المالية حينها، أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزم الدعم الاجتماعي لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وجدد الوزير تأكيده على أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصفة دورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة من الحزم الاجتماعية، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟
  • مدبولي يثمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الأول من 2025
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
  • رئيس الوزراء اللبناني ونائبة المبعوث الأمريكي يبحثان الأوضاع الأمنية والإصلاح المالي والاقتصادي
  • ملامح الموسم السينمائي.. سينما الجيل الجديد تسيطر.. علي ربيع يشارك برهان الكوميديا
  • مدير تعليم القليوبية يستعرض ملامح نظام البكالوريا الجديد والاستعداد لامتحانات نهاية العام
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025.. «اعرف هتقبض كام»
  • أحمد يعقوب: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم الحزم التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين