أيمن محسب: ما تمر به مصر بالحوار الوطني لم يكن أحد يحلم به إطلاقا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر أولويات الاستثمارات العامة، أن التوصيات الأخيرة التي سيصدر عنها قرارات في القريب العاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو سيكلف الحكومة بإصدارها ستكون مرتبطة بتشجيع الصناعة، وفتح سقف الائتمان والتمويل للمشروعات الصناعية وأن يكون هناك تعليمات واضحة للبنك المركزي بأن البنوك تمنح تمويلات كبيرة للقطاع الصناعي من أجل تشغيل المصانع المعطلة وتوفير فرص عمل لشباب مصر وإيجاد فرص تنمية حقيقية.
وأضاف محسب خلال مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز» أن ما تمر به مصر في هذه الفترة بالحوار الوطني لم يكن أحد يحلم به إطلاقا، وهو ما يتمثل في فكرة المشاركة المجتمعية الحقيقية والإدلاء بالآراء من قبل الخبراء ورجال الصناعة والمختصين، الذين اجتمعوا لطرح مشكلاتهم والبحث عن مساحات مشتركة وحلول لها، وهو ما أوجد توافقًا كبيرًا بينهم لم يكن متوقعا.
وأشار إلى أن تمويل المشروعات الصناعية طالب به المصريون لسنوات طويلة، إذ إن الحد الأقصى للائتمان أو الحصول على تمويل لفتح أو تطوير المصانع كان رقماً زهيداً، لا يتناسب مع تكلفة الآلات أو ماكينة واحدة، مشددًا على أن تشغيل هذه المصانع سيؤدي إلى القضاء على البطالة وزيادة التصدير وإحلال بعض المنتجات المستوردة التي أرهقت الموازنة العامة للدولة بمنتجات محلية.
اقرأ أيضاًاليوم.. الحوار الوطنى يستأنف جلساته بمناقشة التمثيل النيابى و قانون الإدارة المحلية
البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر
البنك الزراعي: مستعدون لتمويل المشروعات متناهية الصغر في جنوب سيناء بفوائد ميسرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي تمويل المشروعات المشروعات الصناعية الحوار الوطنى توصيات الحوار الوطنى مخرجات الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
برلماني: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال "محسب " خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: لابد أن نرسل تحية لمن سبقونا في وضع القانون الحالي للإجراءات الجنائية في ظل حكومة وبرلمان الوفد، حيث استمر العمل به في المحاكم أكثر من 70 عاما.
واستكمل نائب الوفد: هذا التعديل والعرس الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالتشريع والالتفات التشريعي حول تغيير قانون الإجراءات الجنائية والاستجابة الكبيرة لما جاء بمخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تحديدًا، لذا نوجه خالص الشكر لرئيس التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف "محسب" : أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
موضحا أن القانون قلص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وحرص على حرمة المنازل وراعى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
واختتم نائب الوفد كلمته قائلًا: لأول مرة نستطيع القول للمواطن اطمأن، هذا المواطن الذي لابد أن ينعم بالتعديل الحقوقي الحقيقي