إنستالينغو تعلّق على الأحكام ضد قيادات بحركة النهضة ووزراء سابقين بتونس.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
علّقت شركة "إنستالينغو"، الأربعاء، على أحكام السجن التي أصدرها القضاء التونسي بحق عدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، بالقول: إنه: "منذ انطلاق الأبحاث في 2021، تعرّض جميع القضاة الذين أشرفوا على القضية لعقوبات قاسية".
وأوضحت "إنستالينغو" عبر بيان لها: "بدءًا من وكيل الجمهورية، علي عبد المولى، الذي أُقيل بقرار سياسي، ومساعده، مرورًا بوكيل الجمهورية إدريس حريق في 2022، ومساعده رشدي بن رمضان، وقاضي التحقيق سامي المهيري في 2021، ومن بعده عامر اللوز، وصولًا إلى قضاة الاستئناف ومحاكم أخرى في تونس".
وأبرز البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة منه: "لم يُعاقب هؤلاء لأنهم أدّوا واجبهم، بل لأنهم لم يتمكنوا من إرضاء نزوات من اغتصبوا السلطة"، مردفا: "لقد رفضنا منذ البداية هذه المسرحية، التي لا يمكن اعتبارها محاكمة عادلة".
واستطرد: "مع ذلك، وبناءً على الوثائق الرسمية في القضية، نود أن نؤكد النقاط التالية: 1. غياب الأدلة وانطلاق القضية من وشاية كاذبة"، مردفا: "بدأت القضية بناءً على وشاية صادرة عن شخص معروف بالابتزاز وصادر بحقه أكثر من عشرة أحكام بالسجن قبل وبعد تقديمه لهذه الوشاية، بتهم تشمل التحيل والادعاء بالباطل والثلب وإثارة الفوضى".
وأضاف: "مع ذلك، اختارت السلطة الاعتماد على أقواله لتشويه سمعة نخبة من أبناء تونس بحجة ارتباطهم بشركة إنستالينغو، المتهمة بإدارة صفحات تزعج من استولوا على السلطة".
وتابع: "2. ثلاث سنوات من التحقيقات دون أدلة"، مبرزا: "رغم ثلاث سنوات من الأبحاث، المداهمات، الاختطافات، والتنكيل، وبعد جهد آلاف الموظفين في الدولة التونسية، لم تحتوِ القضية على دليل واحد يثبت امتلاك الشركة لأي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي".
"هذا يؤكد أن الهدف لم يكن ملاحقة صفحات فايسبوكية، بل القضاء على حرية التعبير في تونس وإعادة البلاد إلى عهد الاستبداد" بحسب البيان نفسه.
وأضاف: "3. غياب أي رابط بين المتهمين"، موضحا: "خلُصت التحقيقات إلى مجموعتين من المتهمين: الأولى تضم موظفي الشركة والمتعاونين معها. الثانية تضم سياسيين، أمنيين، وإعلاميين بارزين".
وأكّد: "كل أعضاء المجموعة الأولى أكدوا أنهم لا يعرفون أحدًا من المجموعة الثانية، والعكس صحيح. حتى أن بعضهم لم يكن يعرف اسم الشركة. ولم تكشف التحقيقات أي دليل على وجود أي تواصل بين الطرفين، ما يثبت أن القضية مفبركة بالكامل".
واسترسل: "4. شهادات المدونين الموقوفين"، موضحا: "عدد من المدونين الموقوفين نفوا أي علاقة لهم بالشركة أو بالمتهمين الآخرين، وكشفوا لأول مرة خلال الجلسة الأخيرة (كما هو موثّق في المحاضر الرسمية) أنهم كانوا على تواصل دائم مع مدير عام الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، الذي كان يوجههم للتركيز على الخلافات داخل البرلمان، تمهيدًا لما حدث في 25 جويلية".
"أكدوا أن الزجّ بهم في القضية جاء نتيجة خلافهم مع وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين"، وفق المصدر نفسه.
واختتم البيان بالقول: "نؤكد مجددًا براءة شركة إنستالينغو وكل من ينتمي إليها من هذه الاتهامات، كما نؤكد انعدام أي صلة لنا، بأي شكل من الأشكال، مع أي من الأطراف السياسية أو الأمنية التي أُقحمت في هذه القضية".
واستطرد: "هذه المسرحية ليست سوى وسيلة لصرف انتباه الرأي العام عن المخططات الحقيقية التي تستهدف القضاء على ما تبقى من حرية في تونس، تحت ذريعة محاربة شركة إنستالينغو".
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أصدرت، الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".
وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسي تونس امن الدولة انستالينغو المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”