هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آراء العموم هيئة السوق المالية الصنادیق الاستثماریة السوق المالیة فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يوقع اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه بتكلفة (2,6) مليار ريال
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مقر إمارة منطقة الباحة اليوم، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن المستقلة لتحلية المياه بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة؛ مع تحالف شركات “أكوا باور” وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وشركة الكفاح القابضة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع “2,6” مليار ريال، فيما تبلغ سعته التصميمة “300” ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا، وسعة الخزن “600” ألف متر مكعب، وسيبدأ التشغيل الفعلي الأولي للمشروع في الربع الأول من عام 2028م.
وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته ودعمه للمشروعات التنموية في المنطقة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، مما يعكس إستراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص.
وأكد معاليه أن مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه، سيعمل لخدمة الحُجاج والمعتمرين، إضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والباحة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير القصيم يُدشّن هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، أن المشروع سيعمل باستخدام تقنية “التناضح العكسي”، وسيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.
وأشار القريشي إلى أن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل “BOO”، ولاقى اهتمام “44” شركة من بينها “21” شركة سعودية، وتم تأهيل “13” متقدمًا منها، واختير التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين تحالفين من ضمنها “3” شركات محلية وشركة عالمية، مضيفًا أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة “أكوا باور” وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وشركة الكفاح القابضة.
يذكر أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية