الحبس 6 أشهر لمحاسب بشركة وعزله سنة من الوظيفة لتزويره إجازات فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم " م.ا.خ" بالحبس 6 أشهر عما أسند إليه والعزل من الوظيفة لمدة سنة وتغريمه مبلغ مالي 15449690 جنيها ومصادرة المحررات المضبوطة والزمتة بالمصاريف الجنائية ، لاتهامة بالتزوير في محررات رسمية.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 263 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة اللبان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية نماذج اجازات مرضية علي غير الحقيقة .
كشفت التحقيقات ،قيام المتهم " م.ا ،خ" محاسب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، بصفته موظف عام استولي بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغت 15449.690 جنيها ، ( خمسة عشر ألف واربعمائة وتسعة واربعون جنيها وستمائه وتسعون مليم ) ،والمملوكة لجهة عمله ، وكان ذلك حيلة، بأن قدم لجهة عمله اخطارت باجازات مرضية تفيد مرضه علي خلاف الحقيقة ،وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية بأن اشترك مع اخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي عدد 3 اخطارات أجازت مرضية والمنسوب صدرهم لمستشفي كرموز العام التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وقدمها لجهة عمله ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية التأمين الصحي موظف محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
استئنافية فاس تحكم لصالح وزارة العدل في مواجهة شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية
قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتدائياً وحضورياً في القضية رقم 26_2624_2024، بإدانة المتهم يوسف عزيزي، بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة. عزيزي، صاحب شركة مباني كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لأحد المحاكم، قد رفع دعوى على وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها عزيزي كانت كلها مزورة.
حكمت المحكمة على عزيزي بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم. كما ألزمته المحكمة بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض. كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟