شركة ألمانية تنتج «كيروسين تجاري» صديقًا للبيئة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نجحت شركة “أتموسفيرا” Atmosfair الألمانية في إنتاج كيروسين محايد لثاني أكسيد الكربون للاستخدام التجاري وأعلنت الشركة ذات النفع العام والمعنية بحماية المناخ أنه جرى تسليم الأطنان الخمسة من وقود الطائرات إلى شركتين سياحيتين ألمانيتين، ولكنها أشارت إلى أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتم استخدام الوقود على نطاق واسع، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة “دي تسايت” الألمانية.
وقال ديتريش بروكهاغن، المدير الإداري للشركة التي مقرها برلين: “أثبتنا أن الكيروسين المعتمد على الكهرباء ناجح ويقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقترب من 100 بالمائة”. ولكته استدرك بأن التكنولوجيا الجديدة ليست جاهزة بعد، وأنه يتعين التغلب على عقبات مهمة أخرى حتى تتمكن شركات الطيران من استخدامها تجارياً.
وأكد ديتريش بروكهاغن أن المصنع الموجود في فيرلت بولاية ساكسونيا السفلى يستخدم الطاقة والموارد المتجددة فقط وأن تلك الطريقة هي “الأكثر أهمية فيما يتعلق بجعل نسبة مناسبة من الحركة الجوية صديقة للمناخ”.
ودعت الشركة غير الربحية شركات الطيران إلى تحمل جزاء من تكاليف التكنلوجيا الجديدة وشراء كميات أكبر. وحسب الشركة، اعتمدت شركات الطيران حتى الآن بشكل أساسي على الكيروسين البديل المصنوع من بعض النباتات ومخلفات الطعام. وعلى الرغم من أن هذا أرخص بكثير من الكيروسين المعتمد على الكهرباء، إلا أنه غير متوفر بكميات كافية وبطريقة صديقة للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقود الطائرات تجاري صديق للبيئة أكسيد الكربون شركة ألمانية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.