"القومي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان التصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تُشكل انتهاكا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
قطاع غزة
وأوضح المجلس أن قطاع غزة، باعتباره جزءا لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.وأضاف المجلس أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضًا على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن ويشمل:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين
.- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
خبير دولي: التنسيق المصري الأردني حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزةثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي
.- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان
.- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
"أين يذهبوا ومن سيعيش هناك؟".. مشادة بين ترامب ومذيعة حول تهجير سكان غزةالصمت الدولي
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤا معنويًا، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية؛ لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة حقوق الإنسان الصمت الدولي حل الدولتين المحكمة الجنائية الدولية المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان هذه التصریحات التی ت
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير فلسطينيي غزة
الثورة نت/
ادانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن دعوته إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، ودعمه “السيادة الإسرائيلية” المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وعدّت، في بيان، أن ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
كما أعربت المنظمة عن رفضها المطلق لأي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية إلى تضافر الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان المساءلة عن جميع الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة الأونروا ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن رفضها المطلق لأية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية، باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت لنضاله العادل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس عاصمة لها، مجددة التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل
والدائم والشامل في المنطقة بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ “حل الدولتين” القائم على مبادئ القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ومبادرة “السلام العربية”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية