وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع مجموعة TATA الهندية فرص التعاون في الصناعات العسكرية والطيران والإلكترونيات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زار وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مقر مجموعة "TATA" الهندية في مدينة مومباي، والتقى قادة شركاتها "TATA Defense"، و"TATA electronics limited"، و"TATA steel Limited"، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات العسكرية، والطيران والإلكترونيات، والحديد.
وخلال اجتماعه بقادة شركات مجموعة TATA، سلّط الخريّف الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاعي الصناعة والتعدين، وما تشكّله الرؤية من خارطة طريق ترسم مستقبل الاقتصاد السعودي، وتسهم في تنويع مصادر دخله، كما استعرض أبرز الفرص الاستثمارية في 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الطيران والصناعات العسكرية والدفاعية والإلكترونيات.
وأشار معاليه إلى التطوّر الذي يعيشه قطاع التعدين في المملكة حاليًا، سعيًا إلى تعظيم الاستفادة منه في تنويع الاقتصاد الوطني.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "TATA Defense" خلال الاجتماع، منتجات الشركة المتعددة من الطائرات والمركبات العسكرية، مؤكدًا إمكانات الشركة في تصميم وإنشاء وتشغيل المصانع العسكرية.
وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة "TATA steel Limited"، عرضًا تعريفيًّا عن صادرات الشركة لمشروعات التشييد والبناء والسيارات، وسلاسل الإمداد في عددٍ من أسواق العالم.
وشهد الاجتماع بحث سبل التعاون بين شركة "TATA electronics limited" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، والمركز الوطني للتنمية الصناعية بالمملكة؛ لتطوير صناعة الرقائق وأشباه الموصلات بجميع أنواعها في المملكة.
رافق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال الزيارة، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابرز الفرص الاستثمارية استراتيجية الوطنية الإستراتيجية الوطنية للصناعة الاقتصاد الوطني الثروة المعدنية الرئيس التنفيذي الصناعات العسكرية الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة