النهضة تدين أحكام السجن الظالمة بحق الغنوشي وسياسيين وإعلاميين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أدانت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء، أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، ووصفتها بالأحكام "القاسية والظالمة".
واعتبرت حركة "النهضة" أن "ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات".
وقالت إن هذه المحاكمة "تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه".
وأضافت أن هذه الأحكام "تتناقض بشكل تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة" التي تمر بها المنطقة.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".
وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
ومفندة الأحكام، قالت حركة "النهضة" إن "شركة انستالينغو مختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، وليس من بينهم مرشح حركة النهضة في تلك الانتخابات".
وأضافت أن "هذه القضية شملت عددا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم".
ولفتت إلى أن "إجراءات هذه القضية شابتها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم اخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى، مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الادعاء على بعضهم دون دليل مادي أو معنوي".
ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، شملت الأحكام الصادرة بالقضية اليوم، السجن 54 عاما لمؤسس شركة "أنستالينغو" سالم الكحيلي، و35 عاما لكل من رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي.
إضافة إلى السجن 34 عاما لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، و28 عاما لمدير شركة "أنستالينغو" هيثم الكحيلي، و27 عاما للصحفية شهرزاد عكاشة، و25 عاما لنجلة الغنوشي سميّة الغنوشي.
و18 عاما ليحي الكحيلي شقيق مؤسس شركة "أنستالينغو"، و15 عاما للقيادي الأمني السابق لزهر لونغو، و13 عاما لكل من الناطق الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.
و12 عاما للمدون سليم الجبالي، 10 أعوام للضابطة السابقة بوزارة الداخلية سامية صبابطي، و8 أعوام للمسؤول الأمني الأسبق توفيق السبعي وزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والقيادي بحركة النهضة رياض بالطيب، و6 أعوام للمدون أشرف بربوش، و5 أعوام للصحفية شذى الحاج مبارك.
وتضمنت الأحكام للبعض غرامات مالية كبيرة ومصادر الأملاك والمنع من الترشح للانتخابات لفترات تصل لـ10 سنوات.
فيما حوكم البعض منهم غيابيا باعتبارهم فارين من العدالة ومنهم: شهرزاد عكاشة، وهيثم الكحيلي، وهشام المشيشي، ومعاذ الغنوشي، وسميّة الغنوشي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة تولت الفصل بهذه القضية في البداية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق أواخر العام الماضي التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النهضة التونسية الغنوشي تونس النهضة الغنوشي احكام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
مصر..أحكام بالإعدام والسجن في قضية "الدارك ويب"
وصلت قضية "الدارك ويب" الشهيرة في مصر، إلى آخر فصولها، بصدور أحكام بالإعلام شنقاً والمُشدد، اليوم الخميس.
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالإعدام شنقاً للمتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلامياً بقضية "الدارك ويب"، والسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهم الثاني لكونه "حدثاً".
تفاصيل الجريمةعثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً مقتولاً بطريقة بشعة في أبريل (نيسان) 2024، حيث تم تمزيق أعضائه في جريمة قتل مروعة أثارت الرعب، خاصة بعدما تبين أن الجاني استُدرج عبر "الدارك ويب"، وأُقنع بتنفيذ هذا الفعل الشنيع من قبل مراهق، بنفس عمر الضحية.
وبحسب بيان النيابة، فقد طلب أحد الأشخاص وهو مراهق مصري مقيم في الكويت من شخص مقيم في مصر تنفيذ هذه الجريمة مقابل 5 ملايين جنيه، وتصويرها عبر تقنية "الفيديو كول" لبيعها على "الدارك ويب".
وأمرت المحكمة في سبتمبر (أيلول) 2024 بوضع المتهم الثاني (المراهق علي الدين) لمدة شهر تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية المختصة لتحرير تقرير طبي تفصيلي، مع استمرار حبس المتهمين.
وطلب ممثل النيابة في جلسة سابقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مناشداً المحكمة إصدار حكم بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المشدد للمتهم الثاني، الذي لم يبلغ السن القانونية.
وذكرت التحقيقات أن المتهم (علي الدين) طلب من الشاب الموجود في مصر إزهاق روح الضحية، تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول"، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفَّذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبط المتهم قبل قيامه بذلك.
وبعدما تمكنت النيابة العامة المصرية من الوصول إلى المتهم المقيم بالكويت بعد استخدامه شريحة هاتف جوال باسم والده، أقرّ المتهم في التحقيقات بأنه من "أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة".
كما اعترف بأنه "سبق أن قام بهذه الجريمة في مرات سابقة" وفق بيان النيابة العامة الصادر عن نتائج التحقيقات.