منافذ وزارة الزراعة.. سلاح الدولة لمواجهة غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، تلعب وزارة الزراعة دورًا حيويًا في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال منافذها المنتشرة في مختلف المحافظات، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن في الأسواق، وتخفيف العبء عن المستهلكين، وضمان وصول المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة:
تحرص الوزارة على زيادة عدد المنافذ التابعة لها في المدن والقرى، إضافة إلى تسيير منافذ متحركة للوصول إلى المناطق النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، مما يضمن تغطية واسعة وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.
تطرح منافذ الوزارة مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، مثل اللحوم، والدواجن، الألبان، الخضروات، الفاكهة، والزيوت، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السعري ومواجهة ارتفاع الأسعار.
تعتمد الوزارة على الإنتاج المحلي من مزارعها ومزارع صغار الفلاحين، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل والاستيراد، ويحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا للمنتجين، مع ضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار مناسبة. وزير الزراعة يشهد افتتاح معرض برلين الدولى "فروت لوجستيكا ٢٠٢٥"
الرقابة وضمان الجودة:
تلتزم الوزارة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة السلع المعروضة في المنافذ، حيث تخضع المنتجات للفحص والرقابة المستمرة، مما يضمن سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تعزز الوزارة تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية، مثل وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضمان توفير أكبر كمية ممكنة من السلع بأسعار مخفضة، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين، خاصة في الأوقات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.
تمثل منافذ وزارة الزراعة أحد الحلول الفعالة لمواجهة الغلاء، حيث توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة مع الحفاظ على جودتها، وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بدعم المواطن وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجيات مستدامة تضمن استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية السلع الغذائية منافذ وزارة الزراعة السلع الأساسية الخضروات الاستقرار السعري
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة التلاعب بأسعار الموز
تسبب تواطؤ تجار الجملة والتجزئة مع مستوردي الموز في ارتفاع أسعار هذه المادة، ماجعل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تتدخل وتقوم بعمليات حجز واسعة بعد اكتشافها للخلل المسجل والتلاعب بالفواتير.
أثبتت التحقيقات الميدانية التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق. عن وجود تواطؤ بين مستوردي الموز وتجار الجملة والتجزئة، من أجل رفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها. ففي الوقت الذي تكشف فاتورة التسويق عن اقتناء التاجر للكيلوغرام الواحد من الموز بـ220 دينار. فإن السعر الحقيقي الذي اقتنى به هذه المادة وغير المدون في الفاتورة هو 350 دينار، وذلك استجابة للضغوطات. التي يمارسها المستورد من أجل تبرئة نفسه من مسؤولية ارتفاع الأسعار وكذا التمكن من التهرب الضريبي.
فمثل هذه الممارسات التي راح ضحيتها المستهلك بشرائة لهذا المنتوج بسعر تعدى الستمائة دينار، جعلت الوزارة الوصية تتدخل عبر أعوانها لمباشرة عمليات الحجز للكميات التي يتعدى سعرها أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد في السوق.
وأصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا، حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل، وأوضح أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء، موجها اصابع الإتهام إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بأنه وإلى غاية اليوم لم يتحصل المستوردون على رخص الاستيراد السنوية لمادة المادة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة