حكومة سلفاكير وفصيل معارض يوقعان اتفاق سلام بوساطة سودانية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّع أحد أبرز الفصائل السياسية والعسكرية المعارضة في جنوب السودان، اتفاقا للسلام مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، برعاية مدير جهاز المخابرات العامة في السودان أحمد إبراهيم مفضّل.
وجمع الاتفاق الذي وقع بالعاصمة الإدارية بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، مُمثلين عن "الحركة الشعبية المعارضة – فصيل كيت قوانق" بزعامة رئيس الحركة الجنرال سايمون قارويج دوال، في حين أناب عن حكومة جنوب السودان، مدير جهاز الأمن الداخلي الفريق أول أكيج تونق أليو، ورئيس الاستخبارات العسكرية، الفريق قرنق إستيفن مارشال.
ويشمل الاتفاق تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الطرفين، ودمج القوات المنشقة عن (حركة تحرير السودان في المعارضة – فصيل كيت قوانق)، في الجيش الرسمي لجنوب السودان، ومشاركة الفصيل في السلطة.
ووصف إبراهيم مُفضل الاتفاق بـ"التاريخي"، وقال وهو يتوسّط منصة الموقّعين على الاتفاق: "تمكنا اليوم من الوصول لاتفاق بين حكومة جنوب السودان، والحركة الشعبية المعارضة، فصيل "كوت قوانق" بعد جولات من المشاورات التي أشرف عليها جهاز المخابرات العامة برعاية ومتابعة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان".
وأشار مُفضّل، إلى أن "السودان رغم ظروف الحرب الوجودية التي يخوضها، ظل وسيظل مهتما باستقرار وأمن الجنوب، لأن استقرار جنوب السودان يعني استقرار السودان".
ورأى أن توقيع الاتفاق سيفتح الباب أمام استقرار الأمن في جميع المناطق الحدودية بين البلدين، خاصة منطقة (اللو نوير)، لأن فصيل "كيت قوانق" من الفصائل المؤثرة في المنطقة، وانضمامه للسلام سيكون حافزا لآخرين للتخلي عن خيار الحرب في جنوب السودان.
إعلانمن جهته، أكّد زعيم الحركة الشعبية المعارضة، فصيل (كيت قوانق) الجنرال سايمون قارويج دوال عقب توقيعه على اتفاق السلام عزمه المضي إلى الأمام، وأدان الجرائم التي اقترفتها قوات الدعم السريع في السودان، وجر بعض أبناء جنوب السودان إلى محرقة الحرب.
كما أبدى مدير جهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان، أكيج تونق أليو، سعادته بتوقيع اتفاق السلام مع الجنرال سايمون قرويج، وأثنى على الحكومة السودانية وجهاز المخابرات العامة الذي أشرف على المشاورات وصولا للتوقيع، وتعهد التزامهم بالاتفاق وتنفيذ بنوده.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، وقّع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاق سلام في الخرطوم برعاية عبد الفتاح البرهان، واضعين حدا لحرب طاحنة اندلعت في أعالي النيل وكادت نيرانها أن تمتد وتعصف بدولة الجنوب، ووصف المراقبون اتفاق الخرطوم وقتها بـ"سلام الشجعان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
خلاف المعارضة.. ليس على حضور حزب الله!
لم يعد الخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من جهة وبين الثنائي الشيعي من جهة اخرى، اذ تجاوز البلد هذه المرحلة، حتى ان الخلاف لم يعد بين المعارضة من جهة وسلام على طريق التأليف بل باتت الازمة تطال قوى المعارضة بشكل مباشر حيث تواجه هذه القوى خطر الانقسام الفعلي في ظل عدم وجود اي افق للحل والتسوية لاخراج الحكومة الى النور.
انقسمت قوى المعارضة في الساعات الاخيرة الى فريقين الاول يؤيد نواف سلام ويشجعه على الاداء الحالي فيما الفريق الثاني بات يضغط على سلام كي يقدم اعتذاره عن التشكيل، واذا كان الفريق الاول يضم بعض نواب التغيير مثل مارك ضو ووضاح صادق وغيرهم اضافة الى حزب "الكتائب اللبنانية" فإن الفريق الثاني يضم "القوات اللبنانية" والنواب السنة المتحالفين مع معراب اضافة الى النائب التغييري ميشال الدويهي الذي اعلن وقفا واضحا معارضا لسلام.
وبعيدا عن موقف الدويهي الذي قد يكون نابعاً من رغبة حقيقية بالإبقاء على علاقة جيدة بالقوات لاسباب انتخابية، فإن موقف معراب يتجه ليكون حاداً في مواجهة سلام، وقد رفعت القوات سقف مطالبها بما لا يمكن تحقيقه في السياسة اذ ربطت دخولها الى الحكومة بخروج الثنائي منها او اقله عدم حصولهم على وزارة المالية.
الخلاف بين المعارضة قائم بشكل اساسي على معيار النصر والهزيمة اصلا، ففي الوقت الذي يرى فيه مَن يؤيد سلام ان الرجل انتصر على الثنائي بشكل حاسم ، يعتبر خصوم الرجل انه "انبطح" بالكامل امام "حزب الله" وهذا ما يحول الخلاف الى مزايدات لا تنتهي وتؤثر لاحقا على مسارات التأليف في ظل عدم وجود اي امكانية لهذا الفريق او ذاك للتراجع عن مواقفهم.
وتعتقد مصادر مطلعة انه في حال استمر نواف سلام بإصراره على التشكيل ولم يعتذر فهذا سيزيد الشرخ بين قوى المعارضة وسيجعل من امكانية الوصول الى حل دائم بين اطراف هذه القوى مستحيلا، فلا سلام قادر على مواكبة الخطاب السياسي لهذه الاطراف ولا هي قادرة على التراجع.
وترى المصادر ان المشكلة الفعلية لدى خصوم سلام من المعارضين هي الواقع التمثيلي داخل الحكومة وليس لحضور الثنائي اي مشكلة، اذ ان الحرد القواتي تحديدا مرتبط بحصتها الوزارية وليس بسبب اعطاء المالية للثنائي، لذلك يصبح الحديث عن حل الازمة التمثيلية في مجلس الوزراء لقوى المعارضة ضرورة لدى الرئيس المكلف.
من هنا يبدو ان سلام غير مهتم في حل المشكلة مع "التيار الوطني الحر " لانه يفضل اخراجه من الحكومة ليكون قادرا على التصرف بحصته وتوزيعها على افرقاء المعارضة، كما ان التعامل مع القوى السنية بليونة امر غير ممكن لدى سلام لانه يرغب بتمثيل شرائح تغييرية واسعة..
المصدر: خاص "لبنان 24"
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية