«الأمم المتحدة»: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة التحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأوضح المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، أن معاناة الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لا تطاق، وإن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى السلام والأمن، على أساس الكرامة الكاملة والمساواة.
كما شدد على أن القانون الدولي واضح للغاية، وأن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ويجب أن تحميه جميع الدول، كما أكدت مـحكمة العدل الدولية مؤخرا من جديد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن «أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة، محظور تمامًا».
«الخارجية الألمانية»: تهجير الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول و يتعارض مع القانون الدولي
ترامب: مصر والأردن رفضا تهجير الفلسطينيين من غزة
آلاف الأمريكيين يحتجون أمام البيت الأبيض رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الأمم المتحدة غزة غزة اليوم أخبار غزة تهجير قسري
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"