48.5 ألف طن إنتاج "صُحار للسماد الكبريتي" بقيمة مبيعات 3.9 مليون ريال
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
صُحار- العُمانية
تواصل شركة صحار للسماد الكبريتي المتخصصة في إنتاج الأسمدة الكبريتية جهودها لدعم وتعزيز الصادرات العُمانية إذ تُصدّر منتجاتها إلى أكثر من 26 دولة حول العالم ويقع مقرها في مدينة "مدائن" بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث تأسست في عام 2011م كمشروع مشترك بين شركة أوكيو (OQ) التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وشركة أكوا فنتشر إنترناشيونال؛ بهدف أن تكون رائدة في مجال تصنيع وتسويق أسمدة الكبريت - البنتونيت والمغذيات الدقيقة الأخرى.
وقال عبدالحكيم بن أحمد القاسمي القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة إن مصنع صحار للسماد الكبريتي يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان لإنتاج سماد الكبريت- البنتونيت، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 60000 طن، ويتميز المنتج الرئيس للشركة بكونه سماد كبريتي نقي بنسبة 90 بالمائة، إلى جانب مجموعة من الأسمدة المعتمدة على المغذيات الدقيقة، مثل النحاس، والمنغنيز، والزنك، والبورون، والحديد، والموليبدينوم، والمغنيسيوم. وأضاف أن الشركة توسعت مؤخرًا في محفظة منتجاتها لتصل إلى 22 منتجًا بنهاية العام الماضي، مؤكدًا أن المصنع يعتمد على تقنية متطورة ونظام مؤتمت بالكامل باستخدام نظام "SCADA"، مشيرًا إلى أن الشركة حققت إنجازات ملحوظة في مجال الإنتاج؛ حيث سجلت نسبة 105 بالمائة من خطتها الإنتاجية المستهدفة، وبلغ حجم الإنتاج خلال العام الماضي 48500 طن، فيما وصلت قيمة المبيعات إلى 3.9 مليون ريال عُماني (ما يعادل 10.3 مليون دولار أمريكي).
وأكد القاسمي أن هذه الإنجازات تعزز مكانة شركة صحار للسماد الكبريتي كشريك استراتيجي في دعم القطاع الزراعي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مضيفًا أن الشركة تلعب دورًا محوريًّا في تعزيز مساهمة سلطنة عُمان في توفير حلول زراعية مستدامة، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وتلبية احتياجات الأسواق الزراعية المتنامية، مشيرًا إلى التزام الشركة المستمر بالابتكار والتطوير بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للصادرات العُمانية وترسيخ موقع سلطنة عُمان كمركز عالمي لإنتاج أسمدة عالية الجودة تدعم التنمية الزراعية المستدامة من خلال رؤيتها الطموحة وإنجازاتها المتواصلة و دورها الريادي في تعزيز الاقتصاد العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة