عاجل- قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثين.. دعم التعليم التكنولوجي وإقامة مشاريع بترولية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
انعقد الاجتماع الثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار تعزيز البنية التحتية ودعم قطاع التعليم والتوسع في المشروعات البترولية واللوجستية. شملت القرارات توقيع اتفاقيات استثمارية وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية التعليمية وتحفيز الصناعات الصديقة للبيئة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
استثمارات جديدة في قطاع البترول والطاقة
وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية. وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقيات 225.3 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 40 بئرًا على الأقل في عدة مناطق، منها البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، مما يساهم في تعزيز إنتاج النفط والغاز وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المصرية.
تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العملوتمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ويستهدف المشروع تطوير برامج تعليمية متخصصة في مجالات الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم التكنولوجي ورفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
تخصيص أراضٍ لمشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانيةضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية العمرانية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم، حيث سيتم استخدام هذه الأراضي لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى مشروعات تنموية في عدة مناطق، منها الإسكندرية والقاهرة الجديدة وأسيوط. كما تم تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة، وإضافة التجمع السابع إليها، مما يساهم في استيعاب التوسعات العمرانية المستقبلية.
تطوير الموانئ وتعزيز التجارة الدوليةوفي إطار خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومشروعات تطوير الموانئ، بما في ذلك توسعات ميناء سفاجا الكبير وإنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض. كما تم تخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية الطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة نظيفة، ما يدعم توجهات الدولة نحو الطاقة المستدامة.
حماية البيئة وتقليل استخدام البلاستيكضمن الجهود المبذولة لحماية البيئة، تمت الموافقة على مشروع قرار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية. ويشمل القرار فرض التزامات على المنتجين والمستوردين لمتابعة الكميات المباعة، تعزيز التخلص الآمن من المخلفات، وتوفير حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، على أن يتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر من إقراره، مع إطلاق حملة توعية للمواطنين.
حل منازعات الاستثمار وتحفيز الاقتصادوأقر مجلس الوزراء عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بما يشمل تسوية عدة قضايا متعلقة بالأراضي والاستثمارات، ما يعكس حرص الحكومة على خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا. كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لصالح شركات استثمارية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الاستثمار البترول الغاز التعليم التكنولوجي الطاقة المتجددة المجتمعات العمرانية تطوير الموانئ البلاستيك حماية البيئة التنمية المستدامة المشروعات القومية تمت الموافقة على مجلس الوزراء تخصیص أراض
إقرأ أيضاً:
الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
زنقة 20. الرباط
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن توقيع النظام الجزائري عقدًا مع شركة الضغط السياسي الأمريكية BGR Group، التي تُعرف بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل ومن بين مستشاريها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
ويهدف هذا التعاقد، وفق مصادر مطلعة، إلى تحسين صورة النظام الجزائري لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لكسب نفوذ سياسي ودبلوماسي.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه الجزائر اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وقمع الأصوات المعارضة، وهو ما جعلها محط انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، كما دفع دولا كبرى مثل الولايات المتحدة إلى التعامل معها بتناقض، بين انتقاد سياساتها القمعية ومحاولات استمالتها سياسيًا عبر شركات الضغط.
إلى ذلك تؤكد هذه الوثائق، أن الأمر ليس مجرد تكهنات إعلامية، بل حقيقة موثقة رسميًا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ازدواجية الخطاب الجزائري، خصوصا في ظل تبني النظام مواقف مناهضة علنيا للتطبيع، بينما يعقد صفقات سرية مع جماعات ضغط داعمة لإسرائيل.