مقبولي يناقش مع وزير الزراعة أنشطة الوزارة وتدخلاتها بمجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، اليوم، مع وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، آلية وتدخلات وزارة الزراعة في مجال الأمن الغذائي.
وتطرق اللقاء إلى الأنشطة التي تنفذها الوزارة عبر الإدارات والهيئات والمؤسسات الزراعية التابعة لها، وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية بشكل عام.
وخلال اللقاء أشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية تفعيل الربط الشبكي بين الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومكاتب الزراعة بالمحافظات، إلى جانب العمل على تعزيز التنسيق مع منظمات التنمية الدولية والمحلية.
وأكد حرص الحكومة على تقديم الدعم والتسهيلات لمساندة توجهات وزارة الزراعة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي.
وحث الدكتور مقبولي، على تكامل الجهود لتوسيع المساحات الزراعية وتعزيز دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية التوسع في زراعة محاصيل الحبوب وبما يسهم في رفع إنتاج المحاصيل اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه أشار وزير الزراعة الى أنشطة الوزارة وبرامجها للنهوض بالقطاع الزراعي والمتضمنة أعمال صيانة قنوات الري والحواجز التحويلية في تهامة وفي مناطق أخرى بمشاركة ومساهمة مجتمعية.
ولفت إلى تدخلات الوزارة الهادفة للتوسع في زراعة الحبوب في تهامة ومحافظ الجوف، وكذا تفعيل المشاتل لإنتاج الشتلات والتحول من استخدام بذور البطاطس المستوردة إلى البذور المنتجة بالأنسجة، إلى جانب الأعمال البحثية الزراعية التي تمثل أساس النهضة الزراعية .
حضر اللقاء وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات ضيف الله شملان ومدراء التخطيط بالوزارة المهندس عادل القديمي، والعلاقات العامة فضل رازح، والمشاريع الزراعية المهندس محمد صبر وعدد من المسئولين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الزراعة صنعاء
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.