قيادات وموظفو هيئة الأراضي تزور ضريح الرئيس الشهيد الصماد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء زارت قيادة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني اليوم، ضريح الشهيد الرئيس صالح علي الصماد ورفاقه في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
وخلال الزيارة وضع رئيس الهيئة القاضي إبراهيم المنصور، ونائب رئيس الهيئة داجي جابر وعدد من كوادر الهيئة، إكليلاً من الزهور على ضريح الشهيد الصماد وقرأوا الفاتحة على روحه وكل شهداء الوطن.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأراضي أن الرئيس الصماد كان قائداً استثنائياً ونموذجا لرجل الدولة وتحمل المسؤولية في مرحلة بالغة الحساسية.. مشيدا بدوره في بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال مشروعه النهضوي “يد تبني.. ويد تحمي”.
وأشار إلى أهمية الذكرى السنوية للشهيد الصماد كمحطة للوقوف أمام شخصية تُحيي في النفوس معاني العزة والكرامة واستحضار مواقفه البطولية في الدفاع عن الوطن.
فيما أوضح نائب رئيس الهيئة أن الرئيس الصماد تخرّج من مدرسة قرآنية ودرس وتربى على يد أعلام الهدى، وجسد ذلك في تحركه وجهاده حتى نال الشهادة.. لافتا إلى أن الشهيد الصماد تولى المسؤولية في وقت يتعرض فيه الوطن لعدوان وحصار واستطاع بحكمته إدارة شؤون البلاد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.