الحزب الوطني الدستوري يطالب بعقد قمة عربية طارئة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
#سواليف
بيان صادر عن #الحزب_الوطني_الدستوري
الحزب الوطني الدستوري يطالب بعقد #قمة_عربية_طارئة
على ضوء التطورات الخطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية وفق التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينين وسيطرته على قطاع غزة وتملكه لها ، والتوجه الأمريكي بإتخاذ قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ، وتصريحات فريق الرئيس الأمريكي بالحق التوراتي التاريخي لليهود في يهودا والسامرة ، واستقبال الرئيس الأمريكي لرئيس حكومة الإحتلال الصادر بحقه مذكرة إعتقال لإرتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينين وجرائم ضد الإنسانية .
يطالب الحزب الوطني الدستوري بعقد قمة عربية طارئة لاتخاذ موقفاً موحداً وحازماً، وعدم إنفراد الولايات المتحدة في ملف القضية الفلسطينية بعد إعلان ترامب تصفية القضية بالتهجير للشعب الفلسطيني .
ويطالب الحزب الدستوري من القمة العربية بإتخاذ خطوات فعلية لعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي نحو سلام حقيقي وبرعاية دولية ، بعد أن اخترقت الولايات المتحدة القانون الدولي وكل الأسس للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية ،
يؤكد الحزب الدستوري على عدم ترك مصير القضية الفلسطينية على كاهل الشعب العربي الفلسطيني وحده ، وعلى عدم تحميل نكبة فلسطينية جديدة على اكتاف الأردن ومصر ، مما يتطلب موقفاً عربياً موحداٰ وحازماً من التطهير العرقي بتهجير الفلسطينيين من وطنهم كجريمة حرب ونكبة جديدة ترتكبها دولة كبرى وبما يهدد السلم العالمي وتفجير للمنطقة برمتها نحو المجهول .
الحزب الوطني الدستوري
عمان ٥-٢-٢٠٢٥
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قمة عربية طارئة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
التمويل مقابل الولاء.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية