الحزب الوطني الدستوري يطالب بعقد قمة عربية طارئة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
#سواليف
بيان صادر عن #الحزب_الوطني_الدستوري
الحزب الوطني الدستوري يطالب بعقد #قمة_عربية_طارئة
على ضوء التطورات الخطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية وفق التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينين وسيطرته على قطاع غزة وتملكه لها ، والتوجه الأمريكي بإتخاذ قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ، وتصريحات فريق الرئيس الأمريكي بالحق التوراتي التاريخي لليهود في يهودا والسامرة ، واستقبال الرئيس الأمريكي لرئيس حكومة الإحتلال الصادر بحقه مذكرة إعتقال لإرتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينين وجرائم ضد الإنسانية .
يطالب الحزب الوطني الدستوري بعقد قمة عربية طارئة لاتخاذ موقفاً موحداً وحازماً، وعدم إنفراد الولايات المتحدة في ملف القضية الفلسطينية بعد إعلان ترامب تصفية القضية بالتهجير للشعب الفلسطيني .
ويطالب الحزب الدستوري من القمة العربية بإتخاذ خطوات فعلية لعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي نحو سلام حقيقي وبرعاية دولية ، بعد أن اخترقت الولايات المتحدة القانون الدولي وكل الأسس للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية ،
يؤكد الحزب الدستوري على عدم ترك مصير القضية الفلسطينية على كاهل الشعب العربي الفلسطيني وحده ، وعلى عدم تحميل نكبة فلسطينية جديدة على اكتاف الأردن ومصر ، مما يتطلب موقفاً عربياً موحداٰ وحازماً من التطهير العرقي بتهجير الفلسطينيين من وطنهم كجريمة حرب ونكبة جديدة ترتكبها دولة كبرى وبما يهدد السلم العالمي وتفجير للمنطقة برمتها نحو المجهول .
الحزب الوطني الدستوري
عمان ٥-٢-٢٠٢٥
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قمة عربية طارئة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية