خيرية رأس الخيمة تقدم 6000 مساعدة العام الماضي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كشفت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية النقاب عن تقديمها 6000 مساعدة متنوعة خلال العام الماضي 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم.
أخبار ذات صلةوأكد عبد العزيز عبد الله الزعابي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية أن المؤسسة حرصت من خلال تقديم هذه المساعدات على أداء رسالتها وواجبها الخيري والإنساني، والإسهام في مساعدة الأسر والحالات المعوزة والمتعففة، وتعزيز الاستقرار الأسري بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة.
وأضاف الزعابي أن رأس الخيمة للأعمال الخيرية سعت خلال العام الماضي للوصول إلى أوسع نطاق ممكن من الحالات المستحقة في مختلف المجالات بعد التحقق من أحقيتها للمساعدة.
ومن جانبه أوضح محمد جكة المنصوري الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية أن المساعدات التي قدمتها المؤسسة خلال العام الماضي توزعت بين العديد من المجالات بغية الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
وأضاف المنصوري أن هذه المجالات تضمنت الإسكان ودعم طلبة العلم وعلاج المرضى ودعم الأسر المنتجة وتشجيع الأسر المواطنة على إقامة المشاريع التجارية والحرف الصغيرة في مجال صيد الأسماك، وتجارة الماشية والعسل وغيرها وتفريج كربة 23 حالة من أصحاب القضايا التنفيذية وكذلك بعض من نزلاء المؤسسة العقابية الإصلاحية وبناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام وسقيا الماء بالإضافة للمساعدات العينية. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خيرية رأس الخيمة رأس الخيمة العام الماضی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية