رصيد الودائع بالعملة المحلية داخل بنوك مصر يرتفع لـ 7.55 تريليون بنهاية 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نما إجمالي أرصدة الودائع - غير الحكومية - بالعملة المحلية داخل البنوك في مصر بنسبة 2.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، لتسجل بنهاية عام 2024 حوالي 7.55 تريليون جنيه، مقابل 7.37 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.
وفقاً لأحدث بيانات أفرج عنها البنك المركزي المصري اليوم، ارتفعت الودائع بالجنيه تحت الطلب في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي إلى 1.
أما عن أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالجنيه في البنوك، سجلت 5.873 تريليون جنيه بنهاية العام 2024.
المركزي المصري أشار إلى أن القطاع العائلي استحوذ على الحيز الأكبر من رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار داخل بنوك مصر، والتي بلغت 5.433 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، فيما توزع الباقي بين القطاع الأعمال العام بحوالي 70.38 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بنحو 369.672 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«رئيس الوزراء»: الإعلان عن زيادة المرتبات والأجور قريبا
«المركزي المصري»: فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ينخفض لـ 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
16 قرار في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. «التفاصيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شهادات الادخار الودائع في بنوك مصر الودائع بالعملة المحلية بنوك في مصر تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.