مدبولي: توافق مصري عراقي حول القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود توافق تام بين مصر والعراق حول ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات الاقتصادية الثنائية كانت محور اهتمام خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث أشاد الأخير بأداء شركات التشييد والبناء المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق، مؤكدًا كفاءتها في تنفيذ المشروعات قبل الجداول الزمنية المحددة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة العراقية تتخذ خطوات لإسناد مشروعات جديدة للشركات المصرية، ما يفتح مجالات أوسع لعمل الشركات والعمالة المصرية في العراق، كما تم التطرق إلى ملف التعاون في مجال النفط، حيث من المقرر أن يقوم وزير البترول المصري بزيارة قريبة إلى العراق لبحث هذا الملف مع نظيره العراقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القضية الفلسطينية غزة القدس الشرقية
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
بغداد اليوم -
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
••••••••••
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية