تعزيزات عسكرية للانتقالي تحسباً لاحتجاجات غاضبة في عدن
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الجديد برس|
فرضت فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات سيطرتها على ساحة الشهداء في منطقة المنصورة بمدينة عدن، لمنع إقامة تظاهرة احتجاجية كانت مقررة للتنديد بانهيار الخدمات الأساسية في المدينة.
وأكدت مصادر حقوقية أن عناصر الانتقالي وصلوا إلى الساحة على متن آليات عسكرية، وقاموا بتفريق تجمع نظمه ما يُعرف بـ”شباب التنسيقية المدنية”، الذين كانوا يعتزمون تنظيم فعالية احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمات الكهرباء والمياه.
واعتبرت المصادر أن هذه الممارسات القمعية من قبل الانتقالي تعكس تصرفات غير مسؤولة، وتُظهر تخلي المجلس عن دوره في معالجة الأزمات الخانقة التي تعصف بالمدينة. وأشارت إلى أن الانتقالي بات أداة قمع بيد الفاسدين، يستخدم لمنع أي تحركات تطالب بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية.
وأوضحت المصادر أن مواجهة الغضب الشعبي باستخدام القوة والترهيب لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار أهالي عدن على المطالبة بحقوقهم، في ظل تصاعد الدعوات لتنظيم احتجاجات في كافة مناطق المدينة رفضاً لما وصفوه بـ”الممارسات الإرهابية”.
وتشهد عدن حالياً احتجاجات تصعيدية مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات الأساسية، ما ينذر باندلاع موجة احتجاجات واسعة قد تواجه بعنف أكبر من قبل فصائل الانتقالي، التي تواصل تجاهل مطالب أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية في العيش بكرامة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول قوانين قطاع الإنشاءات والعقود
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل قانونيتين، بهدف تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة، لمواكبة المستجدات القانونية الناظمة لقطاع الإنشاءات بالإضافة إلى خصوصية البيانات في العقود، وذلك بحضور 70 مشاركاً من القطاع الخاص.
وعُقدت الندوة الأولى افتراضياً بالتعاون مع شركة هادف وشركاه للمحاماة، حيث قدمت نظرة شاملة على الأطر القانونية الناظمة لقطاع الإنشاءات.
واكتسب المشاركون خلالها رؤى قيّمة حول القوانين، التي تنظم عمل المشاريع الإنشائية في الدولة، بالإضافة إلى آليات حلّ النزاعات، واستراتيجيات إدارة المخاطر والامتثال، إلى جانب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما قدمت الجلسة توجيهات عملية حول الالتزامات التعاقدية ومختلف الجوانب القانونية المرتبطة بقطاع ومشاريع الإنشاءات.
وتناولت الندوة الافتراضية الثانية، التي عُقدت بالتعاون مع «مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، سبل دمج أحكام خصوصية البيانات بشكل فعّال ضمن العقود المبرمة في الدولة.
كما استعرضت الندوة أهم بنود القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية، وإدارة عمليات نقل البيانات خارجياً، وتحديد مسؤوليات معالجة البيانات، والحد من المخاطر القانونية.
ويأتي تنظيم ورش العمل التوعوية في إطار التزام غرف دبي بتعزيز بيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة، إذ تحرص على تقديم الخبرات والأدوات الفعّالة لمواكبة المستجدات التشريعية والقانونية، مما يسهم في تحفيز نمو الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات.