دعوة رسمية لأسر التلاميذ والطلبة المشمولين بالمنحة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعت مستشارة رئيس الوزراء، للشؤون الاجتماعية، سناء الموسوي، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، الأسر المشمولة بالاعانة الاجتماعية ممن لديهم طلبة وتلاميذ في المدارس الحكومية الى الإسراع بمراجعة مدارسهم لتسجيلهم على المنحة المالية.
وقالت الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، باشرت باحصاء الطلبة والتلاميذ المشمولين بالمنحة من العوائل المشمولة بالاعانة الاجتماعية تمهيداً لصرف المنحة".
ودعت "الأسر المشمولة بالاعانة الاجتماعية ممن لديهم طلبة وتلاميذ في المدارس الحكومية الى الاسراع في مراجعة مدارسهم لتسجيل بياناتهم تمهيداً لشمولهم بالمنحة".
وذكرت الموسوي أن "المنحة ستدفع للطلبة وتلاميذ المدارس الحكومية على النحو الآتي: تلاميذ الابتدائية 30 ألف دينار، وطلبة المرحلتين المتوسطة والاعدادية 50 ألف دينار".
وأكدت، أن "المنحة تشمل الطلبة والتلاميذ في المدارس الحكومية حصرا".
وكانت وزارة التربية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن صرف منحة الطلبة والتلاميذ سيبدأ من العام الدراسي المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدارس الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.