تنتوش: نجاح اللجنة الاستشارية يعتمد على موافقة مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ليببا – تنتوش: اللجنة الاستشارية ترسم الطريق للاتفاق السياسي لكنها ليست جهة تنفيذية
إشادة بمشاركة ذوي الاختصاصأكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش أن تشكيل اللجنة الاستشارية من قبل البعثة الأممية يعد خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مشاركة ذوي الاختصاص والخبرة داخل اللجنة سيساهم في تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في صياغة منهج عمل واضح للبعثة.
وأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن اللجنة لا تملك صلاحيات تنفيذية، بل تقتصر مهمتها على تقديم مقترحات لرسم الطريق نحو مشروع الاتفاق السياسي، كما صرحت المبعوثة الأممية ستيفاني خوري. وأضاف أن دورها سينتهي بمجرد تقديم توصياتها حول مسار الحوار السياسي.
اعتماد مخرجات اللجنة بيد المجلسينوأشار تنتوش إلى أن بعض أعضاء اللجنة لديهم خبرة سابقة في الحوارات السياسية، متمنيًا أن ينجحوا في صياغة رؤية واضحة تساهم في إنجاح المشروع السياسي. كما شدد على أن أي رأي أو مقترح تقدمه اللجنة لن يكون ملزمًا، بل سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والدولة، بعد التشاور مع البعثة الأممية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً حول تشكيل «اللجنة الاستشارية»
أصدر حزب صوت الشعب، بيانا حول تشكيل “اللجنة الاستشارية”، من قبل بعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يكشف عن تناقضات واضحة.
وقال الحزب في بيان: “بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية يكشف عن تناقضات واضحة تستحق التوقف عندها وتحليلها بعمق. فمن جهة، يُبرز البيان حرص البعثة على تقديم حلول سياسية تسهم في تمكين إجراء الانتخابات وتجاوز الانسداد السياسي في البلاد. لكن من جهة أخرى، يتضح أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في سياق يتسم بعدم وضوح الأدوار وتجاوز الأطر الوطنية الليبية”.
وأضاف البيان: “اللجنة الاستشارية التي وصفت بأنها ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل مجرد جهة لتقديم مقترحات “ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً”، تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي على العملية السياسية. فالبيان يؤكد أن اللجنة ستعمل تحت سقف زمني محدد لتقديم مخرجات قابلة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة، وهو ما يعني ضمنياً أن توصياتها ستكون ذات وزن وتأثير على مسار الأحداث. وهذا يتناقض مع محاولة تصويرها كجهة استشارية بحتة”.
وتابع البيان: “البعثة أشارت إلى حرصها على الدفاع عن “الملكية الوطنية” للعملية السياسية، إلا أن تشكيل اللجنة جاء بمبادرة أممية ودون وضوح كافٍ حول مدى إشراك السلطات الليبية الشرعية أو المنتخبة في هذه الخطوة. هذا النهج يعكس ازدواجية واضحة في الموقف، حيث يتنافى مع مبدأ احترام السيادة الوطنية الذي تروج له الأمم المتحدة”.
وشدد البيان “على معايير اختيار أعضاء اللجنة، مثل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية. لكن غياب الشفافية حول المعايير الفعلية لاختيار هؤلاء الأعضاء يترك المجال مفتوحًا للتساؤل حول مدى توازن التشكيلة ومدى تمثيلها لمختلف الأطياف والمناطق الليبية. كما أن الحديث عن مراعاة العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة لا يعفي البعثة من ضرورة توضيح آليات التقييم والاختيار”.
وأضاف البيان: “رغم الإشارة إلى دعم الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات الليبية، فإن تشكيل هذه اللجنة يبدو مشابهًا لمحاولات سابقة قامت بها البعثة ولم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة. هذه التجربة المتكررة قد تؤدي إلى إحباط إضافي لدى الليبيين الذين يتطلعون إلى حلول جذرية وحقيقية لأزمتهم السياسية”.
وتابع البيان: “التحدي الأكبر يكمن في قدرة هذه اللجنة على تقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وتحظى بقبول واسع بين الليبيين. فمن دون ذلك، قد تصبح اللجنة مجرد إضافة إلى سلسلة من المبادرات التي لم تحقق أهدافها. إن تجاوز الأطر الوطنية واختيار مسارات جديدة بمعزل عن المؤسسات القائمة قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي بدلًا من حله”.
وأضاف البيان: “في ظل هذه الظروف، يبقى من الضروري أن تُظهر بعثة الأمم المتحدة قدرًا أكبر من الشفافية والاحترام للسيادة الوطنية، وأن تعمل على تعزيز دور المؤسسات الليبية بدلاً من تجاوزها. فالطريق إلى حل الأزمة الليبية يمر عبر احترام إرادة الليبيين وتقديم الدعم الحقيقي لمصالحتهم وتوحيد مؤسساتهم”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 16:02
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية