توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الأرصاد ونظيرتها للطاقة الذرية في مصر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
استقبلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفدًا من هيئة الطاقه الذرية المصرية يتضمن خبراء ومختصين، وعلى رأسهم الدكتور عمرو الحاج علي رئيس الهيئة، يأتي ذلك في إطار حرص وزاره الطيران المدني علي تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات البحثية لدعم الخبرات في مجالات الطيران المدني.
وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامه للأرصاد الجوية وهيئة الطاقة الذرية المصرية وذلك بحضور لفيف من الخبراء من كلا الجانبين.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من الملاح هشام حسن طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومن الجانب الآخر السيد الدكتور عمرو الحاج علي رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، حيث يهدف بروتوكول التعاون المشترك دعم العمل في مشروع دراسة الأمطار المتساقطة علي البلاد من الناحيه الكمية، والكيميائية، والنظائرية، والمستقرة والمشجعة وكذلك المعلومات المناخية المصاحبة للكتل الهوائية المصاحبة للأمطار المتساقطة ودراستها من جميع الأوجه لمجابهة الشح المائي الذي تتعرض له البلاد.
كما تتضمن مجالات التعاون كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل؛ الاستفادة المتبادلة مما يملكه طرفي البروتوكول من إمكانات متمثلة في الخبرات والمراكز البحثية المتواجدة في الجهتين، وتقديم الدعم الفني والتقني في المجالات المختلفة لعمل الجهتين من خلال تبادل الخبرات والدراسات التطبيقية والنشرات والدوريات العلمية، هذا إلى جانب دعم التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك والممولة من جهات محلية أو دولية، وكذلك المشاركه في تنظيم الفعاليات العلميه وتشمل دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات علمية وورش عمل وكذلك جميع أشكال التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وفي هذا السياق أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة ترحب بأوجه التعاون الفعال مع كافة المؤسسات والكيانات البحثية ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تطوير الكفاءات والقدرات التشغيلية ودعم التعاون في المشروعات البحثية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال الرصد الجوي وزيادة الدعم الفني والتقني للعاملين في هذا المجال الحيوي الهام، لافتًا أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية التي تهدف الي تبادل المعرفة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
وتضمنت الزيارة أيضا، قيام الوفد بجولة تعريفية داخل الأقسام المختلفة بمقر الهيئة، وكذلك قيامهم بجولة داخل المتحف الخاص بالهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطيران المدني الهيئة العامة للأرصاد المزيد للأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.