الجديد برس|
تواصل الأزمات الاقتصادية والمعيشية ضرب مناطق سيطرة فصائل التحالف السعودي الإماراتي جنوب اليمن، في ظل التدهور المستمر لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وفشل حكومة بن مبارك في معالجة الأوضاع المتفاقمة.
وأفادت مصادر محلية في مدينة عدن بأن اليوم شهد جرعة سعرية جديدة في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر دبّة البنزين (20 لتر) إلى 31,800 ريال، ما يزيد من الأعباء اليومية على المواطنين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة.
وتزامن هذا الارتفاع مع زيادات مماثلة في أسعار المشتقات النفطية في عدة مناطق ومحافظات جنوبية خاضعة لسيطرة فصائل التحالف، وسط عجز المجلس الرئاسي وحكومة بن مبارك عن كبح جماح الأزمات المركبة، التي شملت انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما فاقم من معاناة السكان وعمّق حالة الاستياء الشعبي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وعدم وجود أي مؤشرات على تحسن الأوضاع، مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والمياه، والانهيار المستمر في الخدمات العامة الأساسية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يواصل التدهور والحكومة عاجزة عن وقف النزيف
يواصل الريال اليمني فقدان قيمته في سوق الصرف اليومية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة الأخرى، وسط عجز حكومي عن إيقاف نزيف التدهور.
وأفادت مصادر مصرفية، اليوم الأربعاء، بأن سعر شراء الدولار الأمريكي ارتفع إلى 2239 ريالاً و2249 ريالاًً في سعر البيع، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 588 ريالاً وسعر بيعه 590.5 ريالاً، مقارنة بـ2229 ريالاً سعر شراء الدولار يوم امس الثلاثاء، و582.5 ريالاً سعر شراء الريال السعودي.
ومنذ مطلع يناير الماضي، يشهد الريال اليمني تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، بعد أن كان سعر الدولار الأمريكي يتراوح بين 2046 و2090 ريالاً خلال الأشهر الأخيرة.
وأدى انهيار العملة المحلية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل متواصل، متجاوزة في معظم السلع 15 ضعف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015، عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014.
وأرجعت مصادر اقتصادية هذا التراجع إلى أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة المعترف بها دولياً، نتيجة توقف صادرات النفط منذ أواخر عام 2022، بعد استهداف مليشيا الحوثي لموانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت.
ومنذ ذلك الحين، فشلت الحكومة في استئناف تصدير النفط، فضلاً عن عدم توحيد الأوعية الإيرادية في مناطق سيطرتها، إلى جانب تفشي الفساد في مختلف القطاعات الحكومية، وفقاً لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مطلع يناير 2025.