الأمم المتحدة: غياب التوافق المالي يهدد الاستقرار الاقتصادي في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ليبيا – البعثة الأممية تدعو إلى ميزانية موحدة لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا دعوة لتوافق مالي شامل
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة التوصل إلى ميزانية موحدة ومتوازنة، مشيرةً إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الأول لعام 2025، حيث شددت البعثة على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية وتخصيص العائدات بطريقة عادلة وفعالة.
وأوضحت البعثة الأممية أن إقرار ميزانية موحدة سيمكن المصرف المركزي من تنفيذ سياسات نقدية أكثر فاعلية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وتحسين إدارة الإنفاق العام، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز المسؤولية المالية، مشيرةً إلى أن وجود ميزانية شفافة من شأنه أن يسهم في تحسين الكفاءة المالية والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد.
دعوة إلى الإسراع في التوافقودعت البعثة كافة السلطات المعنية في ليبيا إلى التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الموحدة دون تأخير، محذرة من أن غياب التوافق المالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الانقسامات المؤسساتية في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد استمرار عضوية سوريا رغم تغيير واشنطن لوضع بعثتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية كدولة عضو في الأمم المتحدة سيبقى دون تغيير، على الرغم من الخطوة الأمريكية الأخيرة التي خفّضت الوضع القانوني للبعثة السورية لدى المنظمة الدولية.
وأوضح دوجاريك، في تصريح صحفي ردًا على سؤال من شبكة "رووداو"، أن "العضوية في الأمم المتحدة تُنظَّم بموجب القانون الدولي، والاعتراف بالحكومات أمر تتعامل معه الدول، وليس الأمم المتحدة". وأضاف أن القرار الأمريكي بتعديل تأشيرات أعضاء البعثة السورية لا يغيّر من وضع سوريا كدولة عضو، ولا يؤثر على مشاركة ممثليها المعتمدين في أعمال المنظمة.
وكانت واشنطن قد أبلغت البعثة السورية في نيويورك، عبر مذكرة رسمية أُرسلت من خلال الأمم المتحدة، بأنها لم تعد تعترف بالحكومة السورية الحالية، وغيّرت وضع البعثة من "بعثة دائمة لدولة عضو" إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة".
وتضمنت المذكرة إلغاء تأشيرات الفئة G1، المخصصة للدبلوماسيين المعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، واستبدالها بتأشيرات فئة G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين عن حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة.
وفي برقية أرسلتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، اعتُبر القرار الأمريكي إعلانًا صريحًا بعدم الاعتراف بالحكومة السورية الحالية، محذّرة من احتمال اتخاذ دول أخرى خطوات مماثلة إذا ما شاركت واشنطن في مواقفها السياسية.
ورغم ذلك، شددت الأمم المتحدة على التزامها بقواعد العضوية، مؤكدة أن وضع سوريا كعضو في المنظمة "لا يزال كما هو".