في لقاءه الأسبوعي..الجامع الأزهر يناقش أثر وسائل التواصل على التغير المجتمعي الأربعاء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يعقد الجامع الأزهر الشريف، الأربعاء المقبل، حلقة جديدة من البرامج الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان" وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على العلاقات المجتمعية"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
حيث تُعقد الحلقة السابعة عشرة حول: "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على التغير المجتمعي"، ويحاضر فيها كلٌّ من د. فاطمة رجب، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وأستاذ أصول اللغة، ود. نسرين سمير أحمد، أستاذ مساعد ورئيس قسم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، وتدير الحوار د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.
وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة الأربعاء المقبل ، هي ثاني ندوات الموسم الخامس ضمن البرامج الموجهة للمراة والأسرة.
وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الثلاث الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.
ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/x7HrSPu5mnrxPEm79
وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.
وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع تنمية الأسرة المصرية خطوة إستراتيجية لتمكين المرأة
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متوازن. مشيرة أن المشروع، الذي تم تصميمه بخطة شاملة تضم عدة محاور، يركز بشكل أساسي على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف السيدات في الفئة العمرية بين 18 و45 عامًا، يُعد من أبرز محاور المشروع، لافتة الي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتدريبهن على الإدارة يساهم في تعزيز استقلاليتهن المالية وتحسين المستوى المعيشي لأسرهن، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجانيوأضافت أن محور التدخل الخدمي يعكس التزام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني وتعيين طبيبات مدربات على تقديم هذه الخدمات في جميع المنشآت الصحية، وهو ما يُسهم في تحسين الصحة الإنجابية وخفض معدلات النمو السكاني غير المنضبط.
وأكدت متى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.