بعد سقوط الأسد..مئات السوريين يتراجعون عن طلب اللجوء إلى قبرص
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد مسؤولون اليوم الأربعاء، أن مئات السوريين الذين سعوا للحصول على اللجوء في قبرص بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم سحبوا طلباتهم في الأسابيع التي أعقبت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال نيكولاس يوانيدس وزير الهجرة القبرصي: "منذ 9ديسمبر (كانون الأول) يسحب في المتوسط 40 سورياً كل يوم طلبات لجوء" قدموها في السابق.وأضاف أنه 9 ديسمبر (كانون الأول) 2024 و 31 يناير (كانون الثاني)2025، عبر 1367 سوريا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، وألغى 944 منهم طلباتهم للجوء. وقال يوانيدس إن 423 آخرين تنازلوا عن وضع اللاجئ أو وضع الحماية الفرعية، بينما غادر 755 منهم قبرص.
وتبعد قبرص نحو 160 كيلومترا من شواطئ لبنان وسوريا.
وفر آلاف السوريين إلى الجزيرة في السنوات القليلة الماضية، معظمهم بحراً، ما دفع السلطات إلى تعليق معالجة طلبات اللجوء بعد زيادة حادة في أعدادها في أوائل العام الماضي.
لكن أعداد طالبي اللجوء انخفضت في العامين الماضيين، بعد سد ثغرة في دولة شمال قبرص الانفصالية المدعومة من تركيا التي كان يستخدمها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سابقا.
وقال مسؤولون إن بيانات رسمية أظهرت انخفاضاً في طلبات اللجوء بمعدل 69% بين 2022 و2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا قبرص
إقرأ أيضاً:
إلغاء بلاغات منع السفر بحق السوريين زمن نظام الأسد.. أعداد صادمة
ألغت وزارة الداخلية السورية، الأحد، جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين زمن نظام الأسد البائد، والتي حرمتهم من حرية التنقل.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا": "وزارة الداخلية تلغي جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
وأوضحت الوزارة أن البلاغات المقصودة تتضمن طلبات توقيف، مراجعة، إعلام، تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وأشارت إلى أن عددها يبلغ "أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ".
وفي الثامن من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.