واستعرض الاجتماع، بحضور لجنة تحديث اللائحة مسودة التعديلات المقترحة، التي تتضمن اشتراطات وتراخيص البناء وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأكد قحيم والمحاقري أهمية تحديث اللائحة التنفيذية لما لها من دور محوري في تطوير البنية التحتية والإعمار، بما يواكب الاشتراطات الهندسية الحديثة.

وأشارا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التنمية العمرانية، وخلق فرص عمل في قطاع البناء والمشاريع السكنية.

كما أكد قحيم والمحاقري ضرورة توحيد رخص البناء للمباني السكنية بحيث تشمل كافة الاشتراطات المطلوبة، وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لموظفي مكاتب الأشغال لتعزيز كفاءتهم في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية.

ولفتا إلى أن تحديث قانون البناء يأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المنظمة للبناء والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والتطوير الحضري.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.

 و قررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.

 و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.

 وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.

مقالات مشابهة

  • اعتماد اللائحة الجديدة لكلية دار العلوم جامعة القاهرة
  • الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
  • حملة تفتيش ميدانية لمراقبة الاشتراطات الصحية في مطاعم الحديدة
  • قحيم والأمير وعُباد يتفقدون سير العمل بشروع قناة تصريف مياه الأمطار بأمانة العاصمة
  • قحيم والأمير وعُباد يطلعون على مشروع قناة تصريف مياه الأمطار بأمانة العاصمة
  • الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية
  • تسليم واستلام المهام بين الوزير المنتدب المكلف بالانتاج الصيدلاني ووزير الصناعة الصيدلانية
  • صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
  • OpenAI تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي O3-Mini مع وصول مجاني لـ ChatGPT