رئيس مجلس النواب يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس النواب يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة
من باب المسؤولية الوطنية وتداعـــيات المشهــد السياسي ندعو القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ لبــحث التحديات التي تواجه العراق وصولاً إلى توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب من أوزبكستان: عدوان الاحتلال على غزة يرتقي للإبادة الجماعية
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في أوزبكستان، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع " *الاحتفال بمرور 70 عامًا على ذكرى مؤتمر باندونج : دور البرلمانات في التمسك بمبادئ باندونج ".
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن العالم يواجه تهديدات مُعقدة غير مسبوقة تفرض على دولنا تأكيد الالتزام بإحياء مبادئ باندونج باعتبارها ملاذًا آمنًا ومُرتكزًا هامًا لتعزيز روح التضامن الدولي المُشترك، مُشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة عاصفة مُمتدة الأثر والتداعيات حيث مازال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الاسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جرائم لن تسقط بالتقادم.
وخلال الكلمة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي برلمانات دول حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولًا إلى إقامة دولتهم الفلسطينية المُستقلة المنشودة على ترابها الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ودعم الخُطة المصرية المُعتمدة عربيًا واسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم باعتباره التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا يتطابق مع روح وقيم أمؤتمر باندونج
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب على أنه من واقع اعتزاز مصر بدورها التاريخي في تأسيس حركة عدم الانحياز، فإن مجلس النواب المصري يدعو إلى تعزيز انخراط برلمانات دول الحركة في الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ باندونج والمُرتكزة على احترام القانون الدولي وسيادة الدول وترسيخ استقلالية قراراتنا الوطنية بوصفها الضمانة الوحيدة لإعادة إرساء عالم مُستقر يرتكز على قيم العدالة والتضامن المُشترك.