تونس… السجن 22 عاماً لـ«رئيس حركة النهضة» ومجموعة آخرين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن على المتهمين في قضية “التآمر” أو ما يعرف إعلاميا بقضية “أنستالينغو”.
وأفادت وكالة “سبوتنيك” في تونس، بأن “من بين المتهمين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لـ22سنة، ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق وصهر الغنوشي، الذي حكم عليه بالسجن 34 سنة، وسميّة الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي بـ25 سنة سجنا، وابنه معاذ بـ35 سنة”.
وبحسب الوكالة، “أصدر القضاء التونسي حكما في حق عدد من القيادات في حركة النهضة وأصحاب مؤسسة “أنستاينغو”، هيثم الكحيلي بـ28 سنة، وسالم الكحيلي بـ54 سنة، ويحيى الكحيلي بـ18 سنة، إضافة إلى سجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، 13 عاما، و35 عاما بحق رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، و12 عاما سجنا في حق المدون سليم الجبالي”.
وقال المحامي أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع في القضية، لوكالة “سبوتنيك”، “إن تفاصيل قضية “انستالينغو” تعود إلى سنة 2021، ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، وذلك في إطار “استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، واعتبر المحامي بوكر أن “هذه الأحكام قاسية وسيتم العمل على استئنافها”.
يذكر أن “شركة “أنستالينغو” هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، وتم اتهامها بـ”زعزعة الأمن القومي لصالح حركة النهضة”، وتم إيقاف مجموعة من العاملين بالشركة بتهمة “الاشتباه في تلقيهم أموالاً مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تونس حركة النهضة راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
تونس.. الحكم بسجن الغنوشي 22 عاما ورئيس الوزراء السابق المشيشي 35 عاما
أصدر القضاء التونسى حكما قضائيا على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما، وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بـ35 عاما.
وهشام المشيشي هو رئيس الحكومة التونسية منذ 2 سبتمبر 2020 حتى إعفائه بتاريخ 25 يوليو 2021.
تقلد عدة مناصب في الدولة، أبرزها منصب رئيس الحكومة التونسية ووزير الداخلية.
أدت سياسات حكومته إلى دخول الدولة التونسية في أزمة سياسية منذ 25 يوليو 2021 تسببت في إقالته وحل حكومته وتعليق اختصاصات البرلمان لأول مرة في تاريخ البلاد.